فضيحة "صندوق المال السري" لا يمكن تبريرها، فهي شبهة كاملة الأركان، تستوجب تقديم القائمين عليها الى "مساءلة علنية"، لو كان أمرها ليس "مشبوها وطنيا"، ولا يقدم خدمات يجرمها القانون الأساسي.