واشنطن: أعلنت أمريكا، يوم الخميس، فرض عقوبات اقتصادية على شرطة الأخلاق الإيرانية والعديد من المسؤولين الأمنيين لممارستهم "العنف بحق المتظاهرين"، وكذلك على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها.

وأعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في بيان أن هذه العقوبات تستهدف "شرطة الأخلاق الإيرانية وكبار المسؤولين الأمنيين الإيرانيين المسؤولين عن هذا القمع".

واعتبرت أن هذه العقوبات "تثبت الالتزام الواضح" لإدارة الرئيس جو بايدن "لجهة الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق النساء في إيران والعالم".

وقالت يلين "مهسا أميني كانت امرأة شجاعة كان موتها في حجز لشرطة الأخلاق عملا وحشيا آخر لقوات أمن النظام الإيراني ضد شعبه". وأضافت "ندين بأشد العبارات هذا العمل المشين وندعو الحكومة الإيرانية إلى إنهاء العنف الذي تمارسه ضد النساء وكذلك حملتها العنيفة المستمرة على حرية التعبير والتجمع".

واستهدفت العقوبات 7 أشخاص من بينهم قائد القوات البرية بالحرس الثوري كيومارس حيدري ورئيس "شرطة الأخلاق" محمد روستامي ووزير المخابرات إسماعيل خطيب.

وأضافت الوزارة أنه نتيجة لإجراءات اليوم، يُحظر التعامل على جميع ممتلكات ومتعلقات هؤلاء الأشخاص الواقعة تحت الاختصاص القضائي الأميركي ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة عنها.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أثارت وفاة الشابة مهسا أميني في حجز للشرطة احتجاجات في أنحاء إيران.

وتوفيت مهسا أميني (22 عاماً) الأسبوع الماضي، بعدما ألقت شرطة الأخلاق في طهران القبض عليها بسبب ارتدائها "ملابس غير لائقة". ودخلت في غيبوبة خلال احتجازها. وقالت السلطات إنها ستفتح تحقيقاً للوقوف على سبب الوفاة.

وأثارت وفاة أميني غضباً في أنحاء إيران بشأن قضايا من بينها تقييد الحريات الشخصية بما يشمل فرض قيود صارمة على ملابس النساء، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الذي يترنح تحت وطأة العقوبات.