تل أبيب: نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قوله إنه لن يتم التسامح مع البناء الفلسطيني غير القانوني والمستوطنين في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، بينما يواصل وضع الخطوط الحمراء لحكومته الجديدة فيما يتعلق الأمر بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال نتنياهو لكتلة الليكود في الكنيست يوم الاثنين "جئنا إلى السلطة بوعد واضح بتغيير الاتجاه ومحاربة البناء الفلسطيني غير القانوني".

وتابع "هذا لا يعني أننا سنسمح ببناء إسرائيلي غير قانوني"

وتحدث نتنياهو،  بعد إخلاء الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة لبؤرة أور حاييم الاستيطانية التي تم إنشاؤها قبل أقل من 24 ساعة مما تسبب في أزمة سياسية داخل تحالفه، حسب الصحيفة.

وأضاف نتنياهو، إن هناك "اتفاق شامل على هاتين النقطتين" ، مضيفا أن رؤساء الائتلاف وافقوا على هذه النقاط المبدئية في اجتماع. 

وأوضح نتنياهو، أن هذا الإجماع يبطل أمل خصومه السياسيين في تفكك التحالف، مضيفاً أنهم متماسكون وقويون ومتحدون.
 
نزاع على السلطة

ورأت الصحيفة، أن كلمات نتنياهو، تجاوزت نقطة الخلاف، وعلى رأسها مسألة من يتحكم في إجراءات الإنفاذ ضد البؤر الاستيطانية.

وأوضحت الصحيفة، أت وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يرى أن اتفاق الائتلاف يمنحه سلطة كاملة على القضايا المدنية في المنطقة "ج" من الضفة الغربية ، بما في ذلك ترخيص البناء وإنفاذ البناء غير القانوني.

وأضافت الصحيفة، أن سموتريش، الذي يرأس الحزب الصهيوني الديني ، سينفذ هذه السيطرة تحت سلطة منصبه الثاني، وهو منصب وزير في وزارة جيش الاحتلال.

وأشارت الصحيفة، إلى أن سموتريش أمر الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي بعدم إخلاء الموقع يوم الجمعة فقط، ليقوم وزير الجيش يوآف غالانت بإلغائه لهدم المنازل المكونة من خمسة وحدات في البؤرة الاستيطانية.

ونقلت الصحيفة، عن سموتريش، قوله يوم الإثتين، إن جميع الشؤون المدنية في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، حيث تقع جميع المستوطنات، يجب إزالتها من السيطرة العسكرية ووضعها تحت سلطة الوزارات المعنية في إسرائيل ، وهي خطوة يمكن اعتبارها ضمًا فعليًا.

غالانت يجتمع مع مجلس يشع

ونقلت الصحيفة، عن وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، "من حزب الليكود بزعامة نتنياهو" قوله، إن السلطة العامة للشؤون المدنية بما في ذلك قضايا البناء يجب أن تظل في اختصاصه.

ووسع في تلك الآراء عندما التقى يوم الاثنين بمجلس يشع، حسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن غالانت قوله، "المعركة على مناطق سي هي قضية مركزية". لكنه أوضح أنه في تلك المنطقة التي تخضع بالفعل لسيطرة الجيش الإسرائيلي العسكرية والمدنية ، فإن الجيش "مسؤول عن الشؤون الأمنية والمدنية على حد سواء".

وأضاف، "يجب أن نتأكد من أننا نتحكم في الوضع ونتحكم في القانون والنظام". 

كما نقلت عن رئيس مجلس يشع، شلومو نيمان، قوله، أن الذي يرأس أيضًا مجلس غوش عتصيون الإقليمي، إنه يؤيد تأكيد سموتريتش بأن القضايا المدنية في المنطقة ج يجب أن تعالجها الوزارات الحكومية الإسرائيلية ذات الصلة ، وليس الجيش.

وأوضح نيمان إن "الاتفاقات الائتلافية الموقعة بين الأحزاب إنجاز مهم للحكومة الجديدة. ومن أهم عناصر هذا الإنجاز إصلاح الإدارة المدنية".

وأضاف أن "حياة السكان الاسرائيليين في يهودا والسامرة يجب ان تدار من قبل الوزارات الحكومية بما يليق بدولة ديمقراطية وليس من قبل ضباط يرتدون الزي العسكري".

وتابع نيمان، إن قضية البناء في المنطقة ج ، التي أشار إليها باسم يهودا والسامرة ، تتعلق بتحديد مكان الحدود النهائية للبلاد.

وأوضحت الصحيفة، أن اليمين الإسرائيلي يرى أن المنطقة (ج) يجب أن تكون جزءًا من الحدود النهائية للبلاد ، بينما تعتقد السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي أنها يجب أن تكون جزءًا من الحدود النهائية للدولة الفلسطينية.

أخبر نيمان غالانت أن البناء الفلسطيني غير القانوني في المنطقة (ج) كان جزءًا من تحرك السلطة الفلسطينية للسيطرة على تلك المنطقة. 

وطالبه "بإعطاء الأولوية للاستيلاء غير القانوني للسلطة الفلسطينية على المنطقة ج" ، مضيفًا أن "هذه حرب على حدود البلاد".

كما طلب نيمان من جالانت تقديم خطط لبناء المستوطنات ، فقال "هناك آلاف الوحدات السكنية التي تنتظر الموافقة. نطلب منكم مواصلة أعمال التطوير والبناء في يهودا والسامرة التي أوقفتها الحكومة السابقة".