بوخارست: أعلنت النيابة العامة لدى محكمة التمييز العليا في رومانيا عن قبولها رسمياً الشكوى الجنائية المقدمة من “مؤسسة هند رجب” ضد الجندي الإسرائيلي أوريل بنيايش، المنتمي إلى الكتيبة 432 التابعة للواء “جفعاتي”. وقد تم تقديم الشكوى من قبل المحامية إلينا لازار، وأُحيلت إلى النيابة العسكرية التابعة لمحكمة الاستئناف العسكرية في بوخارست لمواصلة التحقيق.

وتتعلق الدعوى القانونية بتورط بنيايش المزعوم في تدمير ممتلكات مدنية عمداً خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك تدمير منازل في مخيم النصيرات بتاريخ 12 نوفمبر 2024. واستندت الشكوى إلى مواد موثقة من مصادر مفتوحة، تتضمن صوراً ومقاطع فيديو نشرها المتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ويُعتقد أنها تُظهر مشاركته المباشرة ودعمه لتدمير البنية التحتية المدنية.

وقد تم تقديم الشكوى استناداً إلى القانون الجنائي الروماني، وتحديداً المواد 438 و441، التي تُجرّم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الممتلكات، إضافة إلى الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة، مثل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف، التي تُعدّ رومانيا طرفاً فيها.

السياق القانوني والخطوات التالية

تتضمن الشكوى أيضاً إشارات إلى أنماط أوسع من الدمار في غزة، لا سيما استخدام “ممر نتساريم” كجزء من استراتيجية أدت إلى تهجير واسع النطاق وتدمير مناطق مدنية. واستشهدت الشكوى بتقارير صادرة عن “فورينزك آركيتكتشر” ومراقبين دوليين آخرين لدعم هذه المزاعم.

وفي ضوء الأدلة المتاحة والتزامات رومانيا الدولية، دعت مؤسسة هند رجب السلطات الرومانية إلى اتخاذ تدابير وقائية، من بينها إدراج المشتبه به على قوائم المراقبة، ومصادرة الأدلة الرقمية، وفتح تحقيق رسمي.

وقد رحبت المؤسسة بقرار السلطات الرومانية التعامل مع هذه القضية بالجدية التي تستحقها، ووفقاً للمعايير القانونية الدولية. وقال رئيس المؤسسة، دياب أبو جهجه: “الإحالة إلى النيابة العسكرية تطور بالغ الأهمية، ويُظهر أن رومانيا تأخذ التزاماتها القانونية الدولية على محمل الجد، ومستعدة للنظر في المساءلة عن جرائم الحرب، حتى لو ارتُكبت خارج حدودها”