بيروت: أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية مهمة أعدها الباحث محمود عبده سالم، تسلط الضوء على ظاهرة الهجرة المُتسارعة لـ مئات الآلاف من المسيحيين وغير اليهود إلى "إسرائيل"، مستغلين الثغرات في "قانون العودة" الذي وضع أصلاً ليكون حصراً على اليهود.

وتركز الورقة، المعنونة بـ "المسيحيون وغير اليهود في الهجرات اليهودية إلى 'إسرائيل'"، على تحليل موجات الهجرة الكبرى من دول الاتحاد السوفييتي السابق وإثيوبيا منذ أواخر الثمانينيات، وكيف استقطبت هذه الموجات أعداداً ضخمة من غير اليهود كأقارب للمهاجرين.

تضارب القوانين: أوضحت الورقة أن اعتماد "إسرائيل" على تشريعات قديمة غير متماسكة، مثل "قانون العودة" (1950) و"قانون الجنسية" (1952)، فتح الباب أمام دخول ما يقارب 300 ألف مهاجر غير يهودي من الاتحاد السوفييتي السابق وحده في التسعينيات.

أزمة الهوية والاندماج: تكمن أهمية الورقة في كشفها عن التناقض البنيوي بين تعريف "إسرائيل" لنفسها كـ"دولة يهودية ديموقراطية"، وواقع استيعابها لمهاجرين لا تعترف بيهوديتهم، مثل جماعة "الفلاش مورا" و"اليهود المسيانيين" الذين يجمعون بين اليهودية والمسيحية، والذين يواجهون رفضاً رسمياً وتمييزاً في مسائل الزواج والدفن والمشاركة السياسية.

ضرورة ديموغرافية لا خيار إنساني: خلصت الورقة إلى أن سماح "إسرائيل" بدخول غير اليهود لم يكن بدافع إنساني، بل كان ضرورة ديموغرافية لتعزيز القوة البشرية لديها.

تغليب اليهودية: أكدت الورقة أن هذه الظاهرة وضعت "إسرائيل" في مأزق الهوية، ما أدى إلى تزايد الطابع الإقصائي والعنصري، وتجلى ذلك في "قانون القومية" لسنة 2018 الذي ألغى المكانة الرسمية للغة العربية، في خطوة تكشف تغليب الصفة اليهودية على أي بُعد ديموقراطي.