نيويورك:  حثت لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة يوم الثلاثاء، الدول الأعضاء على استخدام كافة الوسائل المتاحة لضمان استمرار وقف إطلاق النار وتقديم دعم دولي واسع النطاق لحق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية.

وقدمت اللجنة تقريرها ، إلى اللجنة الثالثة، التابعة للجمعية العامة والمعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، ويتركز جزء كبير من عملها على دراسة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

وخلصت اللجنة إلى أن "إسرائيل مسؤولة عن ارتكاب أربعة أفعال إبادة جماعية في غزة بقصد محدد هو تدمير الفلسطينيين" في القطاع، ووجدت أن "الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء ووزير الجيش السابق قد حرضوا على ارتكاب الإبادة الجماعية".

وقالت رئيسة اللجنة، نافي بيليه إنه يتعين على الدول الأعضاء أيضا توجيه اهتمامها نحو ضمان العدالة والمساءلة لجميع الضحايا، من خلال دعم المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها، واستخدام الولاية القضائية العالمية لإجراء تحقيقاتها الخاصة، بما في ذلك تحقيقات مواطنيها مزدوجي الجنسية المشتبه بارتكابهم جرائم.

وفيما يتعلق بغزة، وجدت اللجنة أن المسؤولين الإسرائيليين قد أظهروا نية واضحة ومتسقة لإنشاء سيطرة عسكرية دائمة على غزة وتغيير تركيبتها الديموغرافية، و"جرى تدمير البنية التحتية المدنية والموارد الطبيعية الأساسية لبقاء السكان المدنيين في الممرات والمنطقة العازلة، وتفتيت الأرض، ونقل الفلسطينيين قسرا، وقد أيد المسؤولون الإسرائيليون علنا خططا لترحيل السكان وبناء المستوطنات وضم الأرض".

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، قالت بيليه إن السياسات والإجراءات الإسرائيلية المنفذة منذ تشرين الأول 2023، بما في ذلك "الدعم الصريح والضمني للأعمال الإجرامية للمستعمرين، تظهر نية واضحة لنقل الفلسطينيين قسرا، وتوسيع الوجود المدني اليهودي الإسرائيلي، وضم غالبية الضفة الغربية".

وقالت إن الهدف "هو منع أي احتمال لتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية والإبقاء على الاحتلال لأجل غير مسمى" مضيفة انه "يؤلمني أنه في عرضي الأخير بوصفي رئيسة لهذه اللجنة، فشل النظام متعدد الأطراف لما بعد الحرب العالمية الثانية في منع هذه الإبادة الجماعية. لقد تبين قصور النظام الدولي.

والخارجية ترحب..

ورحبت وزارة الخارجية بالتقرير الصادر عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، بعنوان "إبادة غزة: جريمة جماعية".

وقالت إن هذا التقرير يعتبر في غاية الأهمية لما يتضمنه من حقائق وبيانات تعكس واقع الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المستمرة والموثقة قانونياً بالأدلة والبراهين، إذ يكشف بوضوح التواطؤ والدعم الدولي في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والإطار الأوسع لسياسات الاستعمار الاستيطاني والاحتلال العسكري طويل الأمد، ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل، القوة الاحتلال غير الشرعي.

وتابعت: فقد أدت عقود من الإفلات من العقاب وازدواجية المعايير إلى تشجيع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية للقانون الدولي، وإن تقاعس بعض الدول المؤثرة عن الوفاء بالتزاماتها القانونية، من خلال توفير الغطاء الدبلوماسي والحماية السياسية والدعم العسكري والاقتصادي، قد حول هذه الإبادة الجماعية إلى جريمة جماعية يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليتها القانونية والأخلاقية.

وأثنت الوزارة على عمل المقررة الخاصة ألبانيز لما أظهرته من مهنية ونزاهة وشجاعة أخلاقية في أداء ولايتها، رغم الضغوط السياسية المستمرة وحملات التشويه التي تهدف الى إسكات الحقيقة وحماية الجناة، من خلال قلب الحقائق والترويج للادعاءات والاكاذيب التي لا صحة لها.

وأكدت الوزارة أن هذا التقرير يجب ان يشكل نقطة تحول في موقف المجتمع الدولي. فالإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة ليست مأساة إنسانية فحسب، بل اختبار حقيقي لقدرة النظام الدولي على صون مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون، وعلى جميع الدول أن تتجاوز مرحلة الأقوال إلى مرحلة الأفعال، وأن تتخذ إجراءات ملموسة وملزمة للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. حيث لم يعد مقبولاً الاكتفاء بإدارة عواقب الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري، فقد حان الوقت لإنهائهما بصورة جذرية وشاملة.

وأشارت الوزارة إلى أن إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين والذي يشكل إطاراً واضحاً للعمل الجماعي، يهدف إلى إنهاء الإبادة الجماعية في غزة، وضمان المساءلة عن الجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي، والمضي قدماً نحو الاعتراف بدولة فلسطين  وتجسيدها وسيادتها على حدودها الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفي هذا الصدد  دعت الوزارة جميع الدول إلى الالتزام بتنفيذ أحكام هذا الإعلان، بما في ذلك فرض العقوبات، ووقف توريد الأسلحة، ودعم الآليات القضائية الدولية، ووقف جميع أشكال التواطؤ والدعم السياسي والعسكري والاقتصادي التي ساهم في عنجهية الاحتلال الإسرائيلي   في جرائمه وانتهاكاته في ظل تفشي سياسة  الإفلات من المساءلة والعقاب الدوليين