غزة: رفع مجموعة من المواطنين الفلسطينيين مناشدة عاجلة إلى فخامة الرئيس محمود عباس، يطالبون فيها بالتدخل الفوري لحماية حقوقهم المالية والتحقيق في اختفاء "أمانات مصرفية" عبارة عن سبائك ذهبية تقدر قيمتها بملايين الدولارات، كانت مودعة لدى "بنك فلسطين" في قطاع غزة.

تفاصيل الأزمة والشكوك

أفاد المتضررون في كتابهم الموجه للرئاسة، وهم أصحاب صناديق أمانات في فرع "الجلاء" و"السرايا"، بأنهم فوجئوا بادعاءات البنك حول تعرض ودائعهم للسرقة نتيجة ظروف الحرب. وأكد المواطنون (محمد كساب، وزينب عوده، وزياد عبيد، وتغريد عبد المجيد، وآثار يوسف، وشيرين محمد) أن الوقائع الميدانية تشير إلى أن فرع الجلاء لم يتعرض لاستهداف مباشر أو تدمير داخلي يفسر اختفاء هذه الأمانات.

وأشارت المناشدة إلى وجود "شبهات جدية" تحيط بعملية فقدان الودائع، خاصة وأن الادعاءات طالت بشكل رئيسي المودعين الذين غادروا القطاع قسراً. كما نقل المتضررون عن موظفين من داخل البنك تأكيدات تفيد بنقل تلك الأمانات إلى الفرع الرئيسي، مما ينفي فرضية السرقة أو التلف بفعل العمليات العسكرية.

مطالب بتشكيل لجنة تحقيق

واعتبر المواطنون في رسالتهم أن هذه القضية تتجاوز النزاع المصرفي العادي لتصبح قضية "أمن اقتصادي وطني" تمس بالثقة في الجهاز المصرفي الفلسطيني. وطالبوا السيد الرئيس بإصدار توجيهات عاجلة إلى سلطة النقد الفلسطينية لـ:

تشكيل لجنة تحقيق مستقلة: للكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات القانونية.

استعادة الحقوق: العمل على إعادة الودائع كاملة لأصحابها ومحاسبة المقصرين.

حماية الملكية: ضمان عدم المساس بحقوق المواطنين تحت ذريعة الظروف الاستثنائية.

صمام الأمان

واختتم المودعون مناشدتهم بالتأكيد على ثقتهم بمقام الرئاسة كحامٍ للدستور وحقوق المواطنين، مشددين على أن إنصافهم يمثل رسالة طمأنة للشارع الفلسطيني حول سلامة مدخراتهم في المؤسسات الوطنية وصوناً لسيادة القانون في ظل التحديات الراهنة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.