رام الله: قال خبير العلاقات الدولية لؤي السقا، إن جزءا كبيرا من النقاش الدائر في الآونة الأخيرة حول الوضع الاقتصادي الفلسطيني ورواتب الموظفين الحكوميين يتسم بقدر كبير من التضليل، خاصة على بعض منصات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تتداول معلومات غير دقيقة دون تقديم الصورة الكاملة للأزمة.
وأوضح السقا أن العديد من هذه الصفحات والمنصات تركز على الحديث عن رواتب الموظفين الحكوميين وكأنها السبب الرئيسي للأزمة المالية بينما يتم تجاهل العامل الأكثر تأثيرا وهو قيام الجانب الإسرائيلي بحجز أو اقتطاع أموال المقاصة التي تشكل المصدر الأساسي لإيرادات الموازنة الفلسطينية.
وأضاف السقا أموال المقاصة تمثل نسبة كبيرة من إيرادات الحكومة الفلسطينية وعندما يتم احتجاز هذه الأموال أو تأخير تحويلها فإن ذلك ينعكس مباشرة على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وتغطية النفقات الأساسية.
وأشار السقا إلى أن تجاهل هذه الحقيقة في الخطاب الإعلامي المتداول يساهم في تضليل الرأي العام وإثارة القلق بين المواطنين مؤكدا أن تصوير الأزمة على أنها ناتجة فقط عن السياسات المالية الداخلية لا يعكس الواقع الاقتصادي المعقد الذي يواجهه الاقتصاد الفلسطيني.
وأكد السقا أن طرح حلول تقوم على تخفيض رواتب الموظفين أو دفعهم إلى التقاعد القسري، لا يمكن اعتباره حلًا حقيقيا للأزمة المالية، موضحا أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية.
وقال الرواتب الحكومية ليست مجرد بند إنفاق في الموازنة بل هي مصدر دخل لعشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية، كما أنها تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي من خلال الإنفاق داخل الأسواق.
وأضاف السقا أن معالجة الأزمة المالية تتطلب رؤية اقتصادية شاملة تأخذ في الاعتبار القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني والتحديات السياسية المرتبطة بأموال المقاصة إلى جانب العمل على تعزيز الاستقرار المالي ودعم صمود الاقتصاد الفلسطيني.
وأكد السقا على أهمية التعامل المسؤول مع المعلومات الاقتصادية مشددا على أن نشر الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة قد يؤدي إلى زيادة حالة القلق في المجتمع في حين أن المطلوب هو تقديم تحليل موضوعي قائم على الحقائق يساعد المواطنين على فهم طبيعة الأزمة وأبعادها الحقيقية.