واشنطن: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تجري محادثات بشأن خطوط مبادلة عملات مع دول أخرى، منها شركاء في منطقة الخليج وآسيا، وذلك بعد أن طلب عدد من الحلفاء المساعدة في التعامل مع تداعيات حرب إيران.
ولم يحدد بيسنت بعد الدول التي تقدمت بهذه الطلبات، لكنه قال إن خطوط المقايضة ستكون مفيدة لكل من الولايات المتحدة والدول الأخرى.
وقال بيسنت في منشور على إكس "يمكن أن تفيد خطوط المبادلة الإضافية بلدنا من خلال تعزيز استخدام الدولار والسيولة على الصعيد الدولي، والحفاظ على الأداء السلس في أسواق تمويل الدولار وتعزيز التجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة".
وأضاف "يمكن أن يكون تمديد خطوط المقايضة الدائمة خطوة أولى مهمة في إنشاء مراكز تمويل جديدة بالدولار في الخليج وآسيا".
وأبلغ بيسنت المشرعين الأمريكيين يوم الأربعاء بأن عددا من الحلفاء في منطقة الخليج وآسيا طلبوا خطوط مبادلة عملات من الولايات المتحدة للمساعدة في التعامل مع صدمات الطاقة والتداعيات الأخرى للحرب مع إيران.
وقال إن كلا من الولايات المتحدة والإمارات ستستفيدان من خط المقايضة المقترح الذي قال الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه قيد الدراسة.
وتابع بيسنت اليوم الجمعة قائلا "يتمتع العديد من هذه الدول بميزانيات سيادية قوية واحتياطيات كبيرة من الدولار أكبر من العديد من الاقتصادات الكبرى التي لدينا معها تسهيلات مبادلة دائمة".
وأشاد بيسنت بهذه الدول لبحثها عن احتياطيات مالية إضافية.
ولدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خطوط مبادلة عملات دائمة مع خمسة بنوك مركزية كبرى أخرى وهي بنك كندا وبنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري.
وتمنح هذه الآلية البنوك المركزية الكبيرة امتياز اقتراض الدولار من مجلس الاحتياطي الاتحادي بضمان عملاتها الخاصة، على عكس البنوك المركزية الأصغر حجما، التي يجب عليها اقتراض العملة الأمريكية من خلال حساباتها في فرع المجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك بضمان سندات الخزانة الأمريكية المقومة بالدولار التي تحتفظ بها هناك.
وعمد مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال جائحة كوفيد-19 إلى توسيع هذه الميزة مؤقتا لتشمل تسعة بلدان أخرى، هي المكسيك والبرازيل وأستراليا والدنمرك والنرويج والسويد وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وسنغافورة.
وسيشكل توسيع نطاق هذه التسهيلات تحولا كبيرا، ولم يتضح بعد ما إذا كان ذلك سيحدث إلا بعد أن يوافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين كيفن وارش الذي رشحه ترامب لرئاسة الاحتياطي الاتحادي ويؤدي اليمين.
وتحدث وارش خلال جلسة الاستماع الخاصة بتثبيته في منصبه هذا الأسبوع عن تعاون أعمق مع وزارة الخزانة بشأن قضايا السياسة غير النقدية، ومنها، على حد قوله، الشؤون المالية الدولية.