ما زال شبح مواجهة عسكرية إقليمية واسعة يخيم على الشرق الأوسط. وتسود أجواء من التوتّر الشديد في الدولة الصهيونية في انتظار رد حزب الله على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر في بيروت، وفي ترقّب لهجوم إيراني واسع بعد العملية الإرهابية الإسرائيلية في طهران، التي ذهب ضحيتها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. وفي محاولة لثني حزب الله عن الرد تهدد إ

أشعلت عملية اعتقال تسعة من الجنود الإسرائيليين المتهمين بتعذيب وباغتصاب أسير فلسطيني في معسكر «سديه تيمان»، الذي تحوّل إلى معتقل كبير حشر فيه حوالي 2500 أسير فلسطيني من قطاع غزة، ردود فعل غاضبة في أوساط اليمين الفاشي الإسرائيلي، فاقتحم المئات المعسكر وتظاهروا ضد الشرطة العسكرية، التي قامت بعملية الاعتقال. وبعد نقل المعتقلين إلى معسكر &l

توالت هذا الأسبوع تطوّرات مهمة على ساحة القضاء الدولي، وشهدت احتدام المواجهة بشأن جرائم الدولة الصهيونية وقياداتها. فبعد أن توقّع الكثيرون أن تصدر محكمة الجنايات الدولية قرارا بإطلاق مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه الجنرال احتياط يوآف غالانت، سطّر قضاة المحكمة قرارا مختلفا، وقبلوا بتأخير إصدار المذكرة وسمحوا لحوا

بعد أن أكّدت الأذرع الأمنية الإسرائيلية الثلاث، الجيش والشاباك والموساد، أنّه لا يوجد أي عائق أمني أمام التوصّل إلى صفقة تبادل، تشمل وقفا لإطلاق النار، وبعد أن سلّمت حركة حماس ردّها بالموافقة على الصفقة، صار الموضوع برمّته رهنا بقرار المستوى السياسي الإسرائيلي وعلى رأسه، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي. وفي بداية ونهاية المطاف، هذا القرار م

عادت، هذا الأسبوع، أطراف «رباعية صفقة التبادل» إلى الاجتماع على مائدة المفاوضات في الدوحة. ووُصف الاجتماع بأنه «لقاء قمة»، يجمع رؤساء أجهزة المخابرات: رئيس سي.آي.إيه وليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس الموساد دافيد بارنيع، إضافة إلى رئيس وزراء البلد المضيف محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وتنشر بعض الأطراف المر

أدّت صدمة السابع من أكتوبر إلى إعادة حسابات إسرائيلية في الكثير من المسلمات والمواقف والتوجهات، ليس في الأمور الجارية فحسب، بل في القضايا الاستراتيجية المصيرية أيضا. فبعد أن كانت غالبية النخب السياسية والأمنية تعارض بشدّة «معاهدة دفاع مشترك» مع الولايات المتحدة، خشية أن تحمل معها تقييدات والتزامات تضر بمقتضيات «الأمن القومي الإسرا

جاءت زيارة وزير الأمن الإسرائيلي، الجنرال احتياط يوآف غالانت، إلى واشنطن، هذا الأسبوع، في مرحلة حرجة من حرب الدولة الصهيونية على أهالي غزة، والتصعيد القتالي على الجبهة اللبنانية، وانسداد إمكانية عقد صفقة تبادل، والتطورات بخصوص الملف النووي الإيراني، وتراشق التصريحات بين تل أبيب وواشنطن بخصوص بطء وصول شحنات الأسلحة والذخائر إلى الجيش الإسرائيلي. واس

في زياراته، هذا الأسبوع، إلى تل أبيب وبيروت، التقى المبعوث الأمريكي عموس هوكشتاين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه يوآف غالانت، ورئيس الدولة، يتسحاق (بوجي) هرتسوغ، وزعيمي المعارضة يئير لابيد وبيني غانتس. واجتمع في لبنان مع رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وقائد ا

سطر وزراء «معسكر الدولة»، بيني غانتس وغادي آيزنكوت وحيلي تروبير، رسائل استقالة من حكومة الطوارئ، التي أقيمت رسميا يوم 11 أكتوبر من العام الماضي، وينتهي أمرها، يوم الخميس بعد دخول الاستقالات قانونيا حيز التنفيذ. وتأتي الاستقالات على خلفية أزمة ثقة وخلافات في الرأي حول بعض القضايا المتعلقة بصفقة التبادل وبالعلاقة بالولايات المتحدة وبقضية

فيما تواصل الدولة الصهيونية حرب الدمار الشامل والإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفيما تتوالى المجازر الواحدة تلو الأخرى، لا تبدو في الأفق نهاية للحرب، على الرغم من كثرة الحديث عن «صفقة شاملة»، وعن «هدوء مستدام»، وعن «انسحاب كامل». الحرب مستمرة، ليس لأن محاولات وقفها فشلت، بل لأنّه في الحقيقة لم تجر محاولات فعلية لإن

هاجت الدولة الصهيونية وماجت، بعد إعلان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان، تقديم طلب للمحكمة لإصدار مذكّرات استدعاء واعتقال ضد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير أمنها، الجنرال احتياط يوآف غالانت. وجاءت «الصيحة على قدر الوجع»، بعد أن تبين أن التهم الموجهة للقيادة الإسرائيلية العليا هي من الوزن الثقيل، وتشمل ارتكاب جرائ

قام جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسبوع بعملية عسكرية ليست مباغتة، احتل خلالها الجزء الفلسطيني من معبر رفح. وأول ما فعله المحتلون هو تنزيل العلم الفلسطيني، الذي يرمز إلى التوق للحرية، ورفع علم الدولة الصهيونية، الذي يمثّل الاستعمار والاحتلال والاقتلاع والإبادة. وحاولت الدعاية الإسرائيلية، داخليا، وصف ما جرى بأنه إنجاز استراتيجي وتسويق حركة الأعلام

نشرت وسائل الإعلام أخبارا عن حالة هستيريا وهلع تسود ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي (الواقع فوق أراضي قرية الشيخ بدر، غربي القدس)، بعد وصول «مؤشّرات قوية» بأن محكمة الجنايات الدولية ستصدر، خلال الأيام القريبة المقبلة، أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصيا وضد وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الأركان الجنرال

فتحت استقالة رئيس شعبة المخابرات في الجيش الإسرائيلي الجنرال أهارون حاليفا، مطلع الأسبوع الحالي، الباب أمام سلسلة استقالات للقيادات العسكرية والأمنية في الدولة الصهيونية. ويبدو أن مجموعة من كبار الضباط ستعلن استقالتها في الأسابيع القريبة. وجاء في رسالة الاستقالة، التي سطّرها حاليفا ووجهها إلى رئيس الأركان الإسرائيلي الميجر جنرال هرتسي هليفي: «

يشكل الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل حدثا جيواستراتيجيا فارقا في الشرق الأوسط، فلأول مرة، وبعد تهديدات استمرت عقودا من الزمن، توجه الجمهورية الإسلامية نيرانها صوب الدولة الصهيونية. وجاءت الخطوة الإيرانية ردا على استهداف قنصليتها في دمشق، ما تسبب في فقدان الصبر الاستراتيجي، الذي التزمت به القيادة الإيرانية، رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة و