حين تتحول النقود من حق إنساني إلى أزمة تُحاصر بها حياة الناس.
في غزة، لم تعد ألوان المعاناة تقتصر على القصف والدمار والنزوح والجوع والمرض وفقدان المأوى، بل أضيفت إليها معاناة جديدة تمس أبسط تفاصيل الحيا اليومية: حرمان المواطنين من التعامل بالنقود الورقية وإجبارهم على الاعتماد على التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية في الحصول على احتياجاتهم وشراء مستلزماتهم!
وهنا يبرز سؤال لا يجوز تجاهله: هل يُعقل أن يُترك شعب بأكمله أمام وسيلة واحدة للتعامل المالي، دون مراعاة اختلاف ظروف الناس وقدراتهم وإمكاناتهم؟ كيف يمكن مطالبة كبار السن باستخدام تطبيقات إلكترونية لا يعرفون التعامل معها؟ وماذا عن الأشخاص الذين لا يمتلكون هواتف ذكية، أو لا تتوفر لديهم خدمة الإنترنت، أو لا يستطيعون شحن هواتفهم؟ وماذا عن الأطفال والنساء وذوي الإعاقة والأشخاص الذين لا يمتلكون المعرفة التقنية اللازمة لاستخدام المحافظ الإلكترونية؟
هل أصبح امتلاك الهاتف الذكي والقدرة على استخدام التطبيقات شرطاً للحصول على أبسط حقوق الإنسان في شراء الطعام والدواء والاحتياجات اليومية؟
أين العدالة في فرض وسيلة دفع واحدة على مجتمع يعيش ظروفاً استثنائية وكارثية؟ من المستفيد من تغييب النقد عن حياة الناس؟. إن السؤال الأهم الذي يحتاج إلى إجابة واضحة هو: لمصلحة من يحدث كل ذلك؟ لماذا يجد المواطن الغزي نفسه مضطراً للتعامل عبر تطبيق بنك فلسطين أو المحافظ الإلكترونية مثل PalPay وJawwal Pay، بينما يُحرم من حرية استخدام النقود الورقية في معاملاته اليومية؟ نحن لا نعترض على التطور التكنولوجي، ولا على الخدمات المصرفية الرقمية، بل نؤيد كل وسيلة تسهّل حياة الإنسان وتوفر له خيارات أوسع. لكننا نرفض أن تتحول التكنولوجيا من وسيلة لخدمة المواطن إلى شرط إجباري يحرمه من حقه في التصرف بأمواله إذا لم يستطع استخدامها. فالتحول الرقمي الحقيقي يقوم على توفير الخيارات، لا إلغاء الخيارات الأخرى، ويجب أن يكون شاملاً ومتاحاً للجميع، لا أن يتحول إلى عبء إضافي على الفئات الأكثر ضعفاً. أين مسؤولية البنوك والجهات المشرفة؟
إن البنوك والمؤسسات المالية والجهات الرقابية مطالبة بتوضيح حقيقة أزمة تداول النقد في قطاع غزة، وبيان أسبابها، والجهات التي تقف وراء القرارات المنظمة لها، ومدى وجود بدائل حقيقية تحفظ حقوق المواطنين.
ومن حق الشعب أن يعرف:
لماذا يعاني المواطنون من صعوبة الوصول إلى أموالهم واستخدامها نقداً؟ ما دور سلطة النقد الفلسطينية والبنوك في معالجة أزمة السيولة النقدية في غزة؟ هل هناك سياسة أو تعليمات تقيد تداول النقد الورقي؟ ومن أصدرها؟ ما الضمانات المتاحة لكبار السن وذوي الإعاقة ومن لا يمتلكون الهواتف الذكية؟ لماذا لا تتوفر بدائل آمنة وعادلة تتيح للمواطن الاختيار بين الدفع النقدي والإلكتروني؟
إن هذه الأسئلة ليست اتهامات، بل مطالب مشروعة بالشفافية والمساءلة، لأن الأموال التي يمتلكها المواطن ليست امتيازاً تمنحه له جهة ما، بل هي حق مالي يجب أن يستطيع الوصول إليه والتصرف فيه ضمن الأطر القانونية. غزة ليست مختبراً للقرارات التي تتجاهل الإنسان! كفى إضافة أعباء جديدة إلى شعب أنهكته سنوات الحرب والحصار والفقر والنزوح. لا يجوز أن يتحول شراء رغيف الخبز أو الدواء أو مستلزمات الأطفال إلى رحلة معقدة بين التطبيقات والمحافظ والعمولات والاشتراطات التقنية. ولا يجوز أن يشعر المواطن بأنه عاجز عن استخدام ماله لأنه لا يمتلك هاتفاً ذكياً أو لا يعرف التعامل مع التكنولوجيا.
إن كرامة الإنسان تبدأ من احترام احتياجاته وحقوقه، ومنحه القدرة على إدارة شؤونه دون إذلال أو تعقيد.
لسنا ضد التكنولوجيا، بل ضد إجبار الإنسان على وسيلة لا يستطيع استخدامها. ولسنا ضد المحافظ الإلكترونية، بل ضد حرمان المواطن من البدائل.
نداء إلى الجهات المسؤولة....
نطالب سلطة النقد الفلسطينية، وبنك فلسطين، وجميع البنوك والمؤسسات المالية، والجهات المسؤولة عن إدارة الشأن المالي في قطاع غزة، بالتدخل العاجل وتقديم توضيحات رسمية وشفافة، والعمل على:
1ـ ضمان وصول المواطنين إلى أموالهم دون تمييز.
2ـ توفير حلول عملية تتيح التعامل النقدي حيثما أمكن، إلى جانب الدفع الإلكتروني.
3ـ حماية كبار السن وذوي الإعاقة والفئات غير القادرة على استخدام التطبيقات.
4ـ مراجعة أي إجراءات تؤدي إلى تقييد الخيارات المالية للمواطنين.
5ـ توضيح الرسوم والعمولات وآليات السحب والتحويل، وضمان عدم استغلال حاجة الناس.
غزة لا تحتاج إلى مزيد من القيود، بل تحتاج إلى من يرفع عنها القيود ويعيد للإنسان حقه في الحياة بكرامة.
فإلى متى يبقى المواطن الغزي محاصراً حتى في طريقة الوصول إلى ماله؟
ومن المسؤول عن إدارة هذه الأزمة؟ ومن يحاسب الجهات التي لا تقدم حلولاً تحفظ كرامة الناس؟
إننا نريد إجابة واضحة، لا تبريرات، ونريد حلولاً على أرض الواقع، لا وعوداً جديدة.
أموال الناس حقهم، وحرية التصرف بها جزء من كرامتهم، والتكنولوجيا يجب أن تخدم الإنسان لا أن تحاصره.
غزة لا تحتمل ظلماً إضافياً... فقد اكتفت من أوجاع الحصار والحرب والخذلان.