تاريخ النشر: 2026-11-17 | 12:40
تاريخ النشر: 2026-11-17 | 12:40
لندن: أعلنت المملكة المتحدة فرض حزمة جديدة من العقوبات على 8 شركات إسرائيلية تعمل في البناء والتطوير العقاري والهندسة المعمارية داخل المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، إلى جانب حركة «تساف 9» الناشطة، التي تتهمها لندن بتنظيم عمليات لعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، في بيان نشرته يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، إن الإجراءات تستهدف تعطيل مصادر التمويل والأنشطة التجارية للشركات التي تسهم في توسيع المستوطنات، ومنع الجماعة الناشطة من مواصلة أنشطتها المرتبطة بعرقلة الإغاثة.
وتُعد هذه الحزمة أول إجراء من نوعه منذ إعلان لندن، في سبتمبر الماضي، إعادة ضبط نهجها تجاه التحركات الإسرائيلية في الضفة الغربية، كما تأتي بعد توسيع نظام العقوبات البريطاني العالمي المتعلق بحقوق الإنسان ليشمل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
عقوبات تستهدف شركات البناء والتطوير العقاري
تشمل القائمة البريطانية 8 شركات قالت لندن إنها شاركت في تخطيط أو بناء أو تسويق مساكن وبنية تحتية داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وتضم الشركات المستهدفة:
• هار حيفرون للتطوير المحدودة: تنفذ مشروعات بناء وبنية تحتية، وتوفر وحدات سكنية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية في جنوب الضفة الغربية.
• همدات شومرون المحدودة: تعمل في التطوير العقاري والمقاولات، وتشمل أنشطتها التخطيط والبناء والتسويق في عدد من المستوطنات، بينها عيناف وكفار تابوح وبيدوئيل.
• SAG (Velvel) للإنشاء والتطوير المحدودة: تعمل في بناء وتسويق المساكن والمباني العامة، بما في ذلك في مستوطنات إفرات وشيلو وإيلي.
• ليف هاهار يازاموت المحدودة: تنشط في تطوير وتسويق المساكن في مستوطنات، من بينها إيتامار وإيلون موريه وبروشين وريخليم.
• هاري زهاف: تعمل في إنشاء وتخطيط وبناء وتسويق المساكن في المستوطنات، بما يشمل تسويقها لمشترين داخل إسرائيل وخارجها.
• أرييل ريزيدنشال يهودا والسامرة المحدودة: تعمل في تطوير المساكن بعدد من المستوطنات، من بينها أرييل وعلي زهاف وبيدوئيل ومتزاد وإفرات.
• آمي غفيرتزمان للهندسة المعمارية 2021 المحدودة: تقدم خدمات الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني وتصميم المساكن والأحياء والبنية التحتية العامة في المستوطنات.
• ZF Building Company Ltd: تعمل في تخطيط وبناء وتسويق المساكن في مستوطنات، من بينها معاليه يسرائيل ونوكديم وكريات نتافيم.
وبحسب البيان البريطاني، تشمل العقوبات تجميد أصول الشركات المستهدفة، إلى جانب فرض قيود تمنع أعضاء مجالس إداراتها من تولي مناصب إدارية، وفقاً للتدابير المحددة بحق كل شركة.
«تساف 9» على قائمة العقوبات بسبب عرقلة المساعدات
وفي مسار منفصل من الحزمة، فرضت لندن عقوبات على حركة «تساف 9»، وهي جماعة ناشطة إسرائيلية تقول السلطات البريطانية إنها نظمت ونفذت تحركات لإغلاق معابر وموانئ وطرق تستخدمها قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن العقوبات تستهدف منع الحركة من مواصلة أنشطتها، وتشمل تجميد أصولها وفرض قيود على تولي أعضاء مجلس إدارتها مناصب إدارية.
وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يعرقلون وصول المساعدات التي يحتاج إليها المدنيون في غزة، مؤكداً أن حماية حل الدولتين تمثل الهدف الأساسي لنهج الحكومة البريطانية.
وأضاف أن رسالته بشأن مشروع الاستيطان المعروف باسم «E1» واضحة، داعياً إلى عدم تقديم عروض أو تنفيذ أعمال بناء أو تحقيق مكاسب من مشروع قال إنه يهدد فرص استمرار حل الدولتين.
لندن تحذر من تداعيات مشروع «E1»
ربطت الحكومة البريطانية العقوبات الجديدة بتصاعد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وبالمخاوف من تأثير مشروع «E1» على مستقبل الدولة الفلسطينية وإمكانية تحقيق تسوية سياسية دائمة.
ويستهدف المشروع إنشاء منطقة استيطانية في محيط القدس الشرقية، وترى لندن أن تنفيذه قد يؤدي إلى فصل أجزاء من الضفة الغربية عن القدس الشرقية، بما يهدد التواصل الجغرافي اللازم لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وقالت الحكومة البريطانية إن عدداً من المستوطنات حصل على الموافقات خلال السنوات الأربع الماضية يفوق ما تمت الموافقة عليه خلال العقدين السابقين، واتهمت الحكومة الإسرائيلية الحالية بتسهيل التوسع الاستيطاني وتشجيعه بدلاً من التصدي له.
وأكدت لندن أنها تميز بين التجارة مع إسرائيل داخل حدود الخط الأخضر والنشاط الاقتصادي المرتبط بالمستوطنات، مشيرة إلى أنها تعمل بصورة منفصلة على تطوير تشريعات لحظر استيراد سلع المستوطنات ومنع تقديم خدمات الإعلان عن عقاراتها داخل المملكة المتحدة.
أزمة المساعدات والاحتياجات الإنسانية في غزة
تأتي العقوبات على حركة «تساف 9» في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، واحتياج السكان إلى الإمدادات الغذائية ومستلزمات الإيواء، خصوصاً مع تضرر آلاف الأسر جراء الفيضانات والظروف الجوية.
ووفقاً للأرقام التي أوردها البيان البريطاني نقلاً عن الأمم المتحدة، تسببت الفيضانات في ترك نحو 4 آلاف أسرة بلا مأوى، فيما يعيش 1.4 مليون شخص في خيام أو ملاجئ مؤقتة.
وأشار البيان إلى وجود أكثر من 150 ألف خيمة و300 ألف غطاء بلاستيكي اشترتها جهات إنسانية ومانحون، لكنها لا تزال خارج القطاع، بينما قال إن السلطات الإسرائيلية تحتجز هذه الإمدادات وتواصل منع دخول الأخشاب اللازمة لتوفير مستلزمات الإيواء الطارئة.
وفي إطار تحركاتها الإنسانية، أعلنت المملكة المتحدة في 12 نوفمبر تخصيص 5 ملايين جنيه إسترليني إضافية لبرامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» للاستجابة لاحتياجات الشتاء وتداعيات الفيضانات، إلى جانب عقد اجتماع ضم أكثر من 50 شريكاً دولياً للمطالبة بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة.
توسيع نظام العقوبات البريطاني
أوضحت وزارة الخارجية البريطانية أن الإدراجات الجديدة تمت بموجب النظام الموسع للعقوبات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بعد صدور تشريع في 13 أكتوبر 2026 أتاح توسيع نطاق العقوبات ليشمل أفراداً وشركات متورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في أي مكان بالعالم.
وأكدت الحكومة البريطانية أن المستوطنات تمثل، وفق موقفها، انتهاكاً للقانون الدولي، وأن استمرار التوسع الاستيطاني يهدد فرص السلام والأمن وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، مشددة على أن حل الدولتين يظل، بحسب موقفها، المسار لتحقيق سلام دائم للفلسطينيين والإسرائيليين.