الشرطة البرتغالية تفض اعتصاما وسط العاصمة للاحتجاج على تفاقم أزمة السكن

لشبونة: فضت الشرطة البرتغالية اعتصاما وسط العاصمة لشبونة أقيم احتجاجا على تفاقم أزمة الإسكان، إذ هاجمت المتظاهرين بالهراوات في الساعات الأولى من يوم الأحد، وألقت القبض على 25 شخصا.

وتشهد البرتغال واحدة من أبرز الأزمات المرتبطة بالقدرة على تحمل تكاليف السكن في أوروبا، إذ زادت الأسعار أكثر من مثليها منذ عام 2017، وتضاعفت الإيجارات في العقود الجديدة تقريبا، ويُعَد الشبان الفئة الأكثر تضررا من ذلك.

وتماثل هذه الاحتجاجات مظاهرات شهدتها إسبانيا في الآونة الأخيرة بسبب نقص المساكن وارتفاع الإيجارات، فضلا عن احتجاجات في مدن أخرى منها باريس.

وبعد وقت قصير من الثانية صباحا بالتوقيت المحلي، تحرك عشرات من أفراد الشرطة مصطحبين الكلاب البوليسية نحو مخيم الاعتصام في ساحة روسيو، بعدما حذروا المحتجين من تفكيك خيامهم إذا لم يزيلوها، وهددوهم بتوجيه تهم العصيان لمن يقاوم.

وشهدت العاصمة لشبونة نصب أكثر من 100 خيمة اعتصام، عقب مسيرة احتجاجية شارك فيها آلاف الأشخاص أمس السبت.

وقال الطالب فيتور غوميش (21 عاما) وهو مشارك في المسيرة “علينا واجب النضال من أجل ما نؤمن به”، مضيفا أن المضاربة في الإسكان وتركز الثروة في أيدي فئة محدودة وتزايد التفاوت تجعله متشائما إزاء المستقبل.

وقالت الشرطة -في منشور على منصة إكس- إن تدخلها كان “متناسبا” مع الموقف، موضحة أن الموقوفين الـ25 بتهمة العصيان أُفرج عنهم لاحقا، على أن يمثلوا أمام المحكمة يوم الاثنين.

وفككت الشرطة البرتغالية أيضا مخيما أصغر للاعتصام يضم نحو 50 خيمة في ساحة دي جواو الأول بمدينة بورتو، وألقت القبض على 6 أشخاص.

وأفادت الشرطة بوقوع 7 إصابات طفيفة بين أفرادها والمتظاهرين في العمليتين، بينما قالت جماعة “كاسا بارا فيفير” (منازل للعيش) إن 60 شخصا أصيبوا، ودعت إلى احتجاج جديد أمام البرلمان يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت الجماعة في بيانها “اختيار الساعات الأولى من الصباح لإطلاق الكلاب ومهاجمة محتجين سلميين بالهراوات قرار سياسي. إنه يُظهر أن هذه الحكومة تفضل قمع من ينددون بأزمة الإسكان على معالجتها”.

ويقول المحتجون إن ارتفاع الإيجارات وتكاليف المعيشة يضغطان على الأسر ويحولان السكن إلى مصدر متزايد للاستياء. وتشير تقديرات بنك البرتغال إلى وجود عجز قدره 300 ألف مسكن على مستوى البلاد، بما يعادل إجمالي المخزون السكني في لشبونة.

ويطالب المحتجون الحكومة بسحب مشروع قانون يسهل عمليات الإخلاء وينهي سقوف الإيجارات المفروضة على العقود الجديدة، بعد إقراره في قراءة أولى بالبرلمان، رغم امتناع حزب “شيغا” (أقصى اليمين) عن التصويت.

وشهدت دول أوروبية عدة احتجاجات واسعة على ارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم أزمة السكن والسياسات التعليمية وخفض الإنفاق العام، تخللتها مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، وأعمال تخريب وإضرام حرائق، أسفرت عن عشرات المصابين وتوقيف أعداد كبيرة من المحتجين.