إيران تصنّف جهاز المخابرات البريطاني ككيان "معادٍ" وتدرج القوات البحرية والجوية كمنظمات "إرهابية"

طهران: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية صباح يوم الأحد، عن تصنيفها لمؤسسات استخباراتية وعسكرية بريطانية ككيانات معادية وعلى قائمتها المتعلقة بالمنظمات الإرهابية.

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية وورد فيه: "أعلنت وزارة الخارجية في بيان لها عن اتخاذ تدابير مضادة تجاه مؤسسات استخباراتية وعسكرية بريطانية، وذلك رداً على السياسات العدائية للحكومة البريطانية وتورطها في دعم العدوان الأمريكي الصهيوني ضد إيران فضلاً عن قرارها بإخضاع حرس الثورة الإسلامية لقانون التهديدات الحكومية".

وتابعت: "بموجب هذه الإجراءات قامت وزارة الخارجية بتصنيف جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (MI6) كمجموعة معادية، كما قررت إدراج البحرية والقوات الجوية الملكية البريطانية ضمن قوائم المنظمات الإرهابية.. وقد أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها للممارسات البريطانية المعادية، مؤكدة أن هذه الممارسات تنتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لاسيما فيما يتعلق بسيادة الدول وحظر التدخل غير المشروع كما شددت على عزم الحكومة الإيرانية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد".

وأضافت: "استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، ورداً على التصرفات البريطانية خلال العام المنصرم والتي شملت تقديم الدعم العسكري واللوجستي في إطار الحرب المفروضة على إيران عبر المنشآت والقواعد البريطانية، بالإضافة إلى قرار لندن بإدراج حرس الثورة الإسلامية ضمن قانون التهديدات الحكومي تقرر ما يلي":

    أ) بموجب هذا البيان المنشور بتاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر وبناءً على المادة (1) الملحوظة (2) من قانون “تشديد العقوبات على التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية للأمن القومي والمصالح الوطنية” يُصنف جهاز المخابرات الخارجية البريطاني (MI6) كمجموعة معادية وتُطبق بحقه كافة الأحكام والتدابير المنصوص عليها في القانون المذكور. ب) واعتباراً من تاريخ نشر هذا البيان (1 تشرين الثاني/نوفمبر) تُدرج البحرية الملكية والقوات الجوية الملكية البريطانية ضمن قوائم المنظمات الإرهابية، وذلك بموجب قانون “الرد على إعلان الولايات المتحدة حرس الثورة الإسلامية كمنظمة إرهابية”.

واختتمت وزارة الخارجية بيانها وفقا لما ذكرته الوكالة: "تأتي هذه الإجراءات امتثالاً لمعايير القانون الدولي وتطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وعليه تتحمل الحكومة البريطانية كامل المسؤولية عن التبعات المترتبة على هذه القرارات".