بيان "مجلس السلام" تسييس الإغاثة ومساواة الجلاد بالضحية

لم يحمل البيان الصادر عن "مجلس السلام" برئاسة "دونالد ترامب"، في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، حول كارثة الفيضانات في قطاع غزة، أي بارقة أمل حقيقية للفلسطينيين المنكوبين، بل جاء ليكشف مجدداً عن عجز هذا الإطار الدولي وارتهانه للحسابات السياسية والأمنية لكيان الإبادة. فخلف الواجهة الكلامية التي أعلنت وجود "حالة طوارئ إنسانية فورية" ووصفت استجابة كيان الاحتلال بـ "غير الكافية"، يختبئ خطاب دبلوماسي مراوغ يساوي بين الجلاد والضحية، ويجعل من أبسط حقوق الإنسان في المأوى والدفء ورقة للمساومة السياسية. إنّ التمعن في مضامين هذا البيان يضعنا أمام جملة من السقطات القانونية والأخلاقية التي تفرغُه من أي قيمة عملية، وتحوّله إلى مجرد أداة لتبييض صورة المجلس أمام الرأي العام العالمي بينما يغرق الفلسطينيون في مياه الأمطار.
تتجلى أولى هذه السقطات في المساواة الفجة بين القوة القائمة بالاحتلال والشعب الخاضع له، إذ تعمّد البيان توزيع اللوم بالتوازي بين حكومة الاحتلال والمقاومة بعنوان حركة حماس، في محاولة مكشوفة لتشويه الواقع الميداني وتبرئة الفاعل الحقيقي. فكيان الإبادة هو الذي دمّر شبكات الصرف الصحي والبنية التحتية عن سبق إصرار، وهو الذي تحكم قبضته على المعابر وتمنع دخول عشرات الآلاف من المآوي الجاهزة المكدّسة على الحدود، ومع ذلك يصر البيان على القفز فوق هذه الحقائق الدامغة لتوزيع المسؤوليات بشكل متساوٍ يخدم الرواية الإسرائيلية.
أما السقطة الثانية والأكثر خطورة، فتكمن في تسييس الإغاثة وتحويل الكارثة الإنسانية إلى أداة ابتزاز أمني. فلم يتورع البيان عن ربط تأخير إدخال مستلزمات الشتاء بتعثر ملفات سياسية وأمنية تتعلق بنزع السلاح ونقل السلطة، مطالباً المقاومة بإلقاء سلاحها بالتزامن مع الدعوة لإدخال المساعدات. إن هذا الربط يضرب عرض الحائط بأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، الذي يفرض حماية المدنيين وإغاثتهم كالتزام مطلق وغير مشروط، ويُحوّل لقمة العيش والخيمة إلى سلاح ضغط سياسي يشرعن سياسة التجويع والتركيع.
وفي السياق ذاته، يكرّس البيان منطق الحلول الترقيعية لإدامة الهشاشة والتهجير. فبدلاً من الضغط لفتح المعابر أمام مواد البناء والبيوت المتنقلة لبدء إعمار حقيقي يُنهي مأساة النزوح، حصر المجلس مطالبه في إدخال "مستلزمات الإيواء المؤقت"، وكأن المطلوب هو إبقاء مئات الآلاف من البشر في خيام مهترئة تحت رحمة الطبيعة والحصار، لضمان بقاء القطاع بيئة طاردة للحياة تخدم مخططات التهجير القسري.
وتكتمل صورة القصور في غياب أي آليات للإلزام أو المساءلة، فرغم التهديد اللفظي بأن "وقت التعهدات دون تنفيذ قد ولى"، خلا البيان من أي خطوات عملية أو جداول زمنية تجبر كيان الإبادة على الانصياع. وقد جاء الرد من قبل كيان الاحتلال الرافض لمضامين البيان ليؤكد أن حكومة الاحتلال لا تقيم وزناً لتحذيرات لا تقترن بالعقوبات، في وقت يتجاهل فيه المجلس استمرار القصف والعمليات العسكرية التي تضاعف من حجم المأساة وتمنع طواقم الإغاثة من العمل.
ختاماً، يثبت بيان "مجلس السلام" بما لا يدع مجالاً للشك أن البيانات اللفظية المنزوعة الدسم والإرادة لا تردع احتلالاً ولا تحمي مدنياً. إن الإصرار على ربط الإغاثة بالاشتراطات الأمنية، وتجاهل جذور الكارثة المتمثلة في التدمير الممنهج والحصار المطبق، والاكتفاء بتحذيرات جوفاء تفتقر لأي آلية إلزام، كلها شواهد تؤكد أنّ المجلس يمارس دور الشريك المتواطئ في إطالة أمد المعاناة. وما لم يُكسر قيد الارتهان لشروط الكيان، وتُفرض إجراءات فورية وملزمة لفتح المعابر دون قيد أو شرط، فإن كل ما يصدر عن هذا المجلس سيبقى حبراً على ورق، وشهادة إضافية على تواطؤ الصمت الدولي أمام كارثة إنسانية مكتملة الأركان.