بين اتهامات التفرد بالقرار وتحذيرات تآكل المكاسب: إسرائيل تواصل الاستعداد لضرب إيران وسط أزمة دستورية انتقالية

تل أبيب: يشهد المشهد السياسي والأمني في إسرائيل تصاعداً حاداً على خلفية الخلافات العميقة بين الحكومة الانتقالية والمؤسسة المعارضة، وسط تقارير تكشف عن تواصل الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية لاحتمال شنّ هجوم جديد على إيران، برغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تؤكد عدم وجود حاجة لتنفيذ عمل عسكري إضافي.

وتبرز في قلب هذه الأزمة رسالة التحذير الشديدة التي وجهها رئيس حزب "يشار!" غادي آيزنكوت إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالباً إياه بالامتناع عن اتخاذ قرارات عسكرية "غير ضرورية" لا تفرضها تهديدات مباشرة وعاجلة خلال المرحلة الانتقالية لتشكيل الحكومة المقبلة.

 وحذر آيزنكوت من أن استخدام القوات الأمنية في مثل هذه الظروف قد يترك تداعيات مدمّرة على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، متوجهاً في السياق ذاته إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لضمان حصوله على تحديثات أمنية منتظمة لغياب رئيس معارضة قانوني وكونه المكلف بتشكيل الحكومة.

في المقابل، ردّ نتنياهو منتقداً مناقشة القضايا الأمنية الحساسة علناً ومؤكداً أن قرارات حكومته تستند حصراً إلى اعتبارات أمنية بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية، وهو ما قابلَه آيزنكوت بتساؤلات حادة حول أسباب رفض تزويده بإحاطة عملياتية رسمية ومحاولة تأخير انعقاد لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، مؤكداً أنه "لن يسمح بوجود فراغ في الرقابة على حكومة فقدت ثقة الكنيست".

وعلى الصعيد الميداني، نقلت هيئة البث العبرية ("كان") عن مسؤولين أمنيين كبار تأكيدهم أن الجيش الإسرائيلي يواصل الحفاظ على استعداداته لاحتمال استئناف المواجهة العسكرية مع إيران وفق توجيهات المستوى السياسي، محذرين من أن مرور الوقت من دون نشاط عسكري أو اتفاق سياسي قد يؤدي تدريجياً إلى "تآكل النتائج والمكاسب" التي حققتها العمليات السابقة.

يأتي هذا في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن صلاحيات الحكومة الانتقالية وغياب اجتماعات المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) منذ 5 تشرين الأول/أكتوبر، مما يترك إسرائيل أمام مشهد معقد يتقاطع فيه الجدل الدستوري الداخلي مع حسابات المواجهة الإقليمية المفتوحة.