عنف المستوطنين في الضفة الغربية: هل هو سياسة حكومية أم تطرف هامشي؟

واشنطن: سلط تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الضوء على تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وامتدادها نحو مناطق "ب"، ناقلاً شهادات ميدانية تؤكد الطابع المنهجي والمنظم لهذا العنف.

وفيما تصر حكومة نتنياهو على اعتباره "تطرفاً هامشياً"، تتنامى الاتهامات الرسمية والحقوقية -بدعم من شهادات استخباراتية وعسكرية سابقة- بأن ما يحدث يمثل "عنف دولة" مدعوماً بتمويل حكومي وغطاء أمني لتحقيق أهداف استيطانية واسعة.

المشهد الميداني وشواهد "عنف الدولة"

• اعتداءات ممنهجة: توثيق متزايد لاعداءات تستهدف المزارعين الفلسطينيين في قريتي ترمسعيا وأبو فلاح، شملت إحراق ممتلكات، ومهاجمة دبلوماسيين أوروبيين، وإصابة صحفيين، وسط غياب تام لتدخلات رادعة من الجيش الذي يكتفي أحياناً بفرض مناطق مغلقة تطرد المزارعين لا المهاجمين.

• دعم وتبرير رسمي: أشار التقرير إلى تحويل وزارة المالية برئاسة بتسلئيل سموتريتش ملايين الدولارات للبؤر الزراعية لتجهيزها بالمركبات والمسيّرات، إلى جانب توسيع وحدات الدفاع الإقليمي (هاغمار) وتوزيع آلاف القطع السلاح، ما يعكس تكاملاً بين الدعم الحكومي وتمدد الاستيطان.

• إفلات شبه كامل من العقاب: وثقت منظمات حقوقية إغلاق النسبة الأكبر من شكاوى الاعتداءات بالزي العسكري بذريعة "الجاني مجهول"، بالتزامن مع إفراغ عشرات التجمعات الفلسطينية من سكانها وإقرار أعداد قياسية من المستوطنات والبؤر الجديدة.

الانقسام في التفسير السياسي وآفاق التغيير

• روايتان متناقضتان: ترفض حكومة نتنياهو والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي اتهامات عنف الدولة، معتبرة إياه تصرفات فردية لمجموعات ضيقة ومراهقين؛ في المقابل، يؤكد مسؤولون أمنيون سابقون -مثل رئيس الموساد الأسبق تامير باردو- ومنظمات حقوقية أن العنف يشكل سياسة حكومية واضحة تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني.

• اختبار القيادة الجديدة: تترقب الأوساط السياسية قدرة غادي آيزنكوت -الذي كلفه الرئيس بتشكيل الحكومة- على ترجمة تعهداته السابقة بتفكيك البؤر غير القانونية وكبح العنف، في ظل تعقيدات المفاوضات الائتلافية ووجود أحزاب اليمين المتطرف الساعية لضم أجزاء واسعة من الضفة.