قمة العلمين تؤكد دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وضرورة الالتزام بوقف الحرب في غزة

العلمين: أكدت مصر وقبرص واليونان التزامها الراسخ بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في شرق المتوسط والشرق الأوسط، ومواصلة تطوير آلية التعاون الثلاثي كنموذج رائد للشراكات الإقليمية.

جاء ذلك في الإعلان المشترك لقمة العلمين الثلاثية، الصادر اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليدس، ورئيس وزراء الجمهورية الهيلينية "اليونان" كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وشدد البيان على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي، والتزام جميع الدول بمبادئه لتسوية النزاعات بالوسائل الدبلوماسية، مع التأكيد على أن أي اتفاقات لتعيين الحدود البحرية يجب أن تُبرم وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

القضية الفلسطينية

وعلى صعيد القضايا الإقليمية، أعلنت القمة الثلاثية الدعم الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وضرورة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل قائم على حل الدولتين، وإقامة دولته المستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء النزاع في غزة، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "رقم 2803"، بما يضمن بدء إعادة الإعمار والتعافي المبكر في غزة، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، ولا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة، فضلًا عن التشديد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين بأمان وسرعة وعلى نطاق واسع، والتواصل الجغرافي والسياسي والقانوني بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ورفض أي محاولات لفصلهما، بما في ذلك من خلال سياسات تستهدف التهجير القسري للسكان الفلسطينيين.

العلاقات التاريخية

وأكدت الدول الثلاث اعتزازها بالعلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع بين شعوبنا، والتزامها بمواصلة الجهود المشتركة لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، بما يخدم مصالح شعوبها ويُسهم في التصدي للتحديات الإقليمية والدولية المشتركة.

وشدد البيان الصادر على أهمية منطقة شرق المتوسط في وقت تواجه فيه تحديات جيوسياسية عميقة، إذ أكدت مصر وقبرص واليونان على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين الدول الثلاثة، واستنادًا إلى الإنجازات التي حققتها آلية التعاون الثلاثي منذ إنشائها في القاهرة في نوفمبر 2014، والتي أصبحت نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي.

دعم الأمن والاستقرار

وجدد البيان التزام الدول الثلاث المشترك بدعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتسوية النزاعات والأزمات بالوسائل السياسية والدبلوماسية، ورفض أي أعمال من شأنها زيادة التوتر أو تقويض الاستقرار الإقليمي أو تهديد السلام والأمن الإقليميين، والتأكيد على أهمية احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، والامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها، والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

كما أعاد البيان التأكيد على أهمية الاحترام الكامل للقانون الدولي، والتزام جميع الدول بالتمسك بمبادئه، على نحو يصون حقوق جميع الدول المعنية ويسهم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، والتأكيد على أن أي اتفاقات أو مذكرات تفاهم تتعلق بتعيين الحدود البحرية يجب أن تبرم وفقًا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لـ"قانون البحار".

ورحب البيان الصادر بجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثته الشخصية بشأن القضية القبرصية، مُعربًا عن دعم الدول للمساعي المتواصلة للتوصل إلى تسوية شاملة للقضية القبرصية في إطار الأمم المتحدة، ووفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتأكيد على أن التوصل إلى تسوية للقضية القبرصية من شأنه أن يسهم إسهامًا كبيرًا في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.

كما جدد البيان الدعم الراسخ لاستقرار لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، وأهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، والتشديد على ضرورة وقف جميع الهجمات ضد لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، والدعوة إلى تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها القوات المسلحة اللبنانية، بما يمكّنها من الاضطلاع بمسؤولياتها في بسط السلطة والسيادة الكاملتين للدولة على جميع أراضيها.

وحدة ليبيا

وأكد البيان مجددًا دعم لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، ولمسار سياسي شامل بقيادة ليبية وملكية ليبية، دون تدخل أجنبي، كما دعا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وأعرب عن الدعم لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت ممكن، في إطار الملكية الليبية.

وشددت الدول الثلاث على أن أمن الطاقة يمثل مصلحة مشتركة وركيزة أساسية لتعاوننا الثلاثي، وأعربت عن تطلعنا إلى مواصلة تطوير مشروعات الربط الكهربائي، بما في ذلك مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان "GREGY"، بما يعزز أمن الطاقة ويسهم في ربط شرق المتوسط بالأسواق الأوروبية.

كما شدّد البيان على أهمية تعزيز التعاون في قطاع الغاز الطبيعي، بما يدعم أمن الطاقة الإقليمي والأوروبي، وفي هذا السياق، أَوْلَت القمة أهمية كبيرة للتطورات الأخيرة المتعلقة بربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية والمنشآت المصرية للغاز، ودعت إلى استكمالها في أقرب وقت ممكن.

وحول ملف الأمن المائي، أكد البيان أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن المائي والإدارة المستدامة للموارد المائية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة، بما في ذلك ندرة المياه وتغير المناخ، وفي هذا السياق، أقرت القمة بالاعتماد الكبير لمصر على نهر النيل، وجددت الدول الثلاث دعمها لأمنها المائي، كما كررت التأكيد على أهمية الامتثال الكامل للقانون الدولي في حوض النيل، بما في ذلك فيما يتعلق بـ"السد الإثيوبي"، وأكدت أن الموارد المائية العابرة للحدود، بما في ذلك نهر النيل، ينبغي أن تكون وسيلة للتعاون والتكامل وليس مصدرًا للنزاع، وتحقيقًا لهذه الغاية، شدد البيان مجددًا على ضرورة الالتزام بمبدأ "عدم الإضرار"، ووجوب التعاون، بما في ذلك من خلال الإخطار المسبق والتشاور والتوافق، وكذلك الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية يمكن أن تؤثر سلبًا على استخدامات واحتياجات مصر القائمة في المياه، بما يكفل حماية مصالح جميع الدول المعنية.

التعاون الاقتصادي بين الدول

وأَوْلَت القمة أهمية خاصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الثلاث، وتحويل العلاقات السياسية الممتازة إلى فرص اقتصادية ملموسة لشعوبها، لافتةً إلى أن الاستفادة من الموقع الجغرافي والمزايا التنافسية للبلدان الثلاثة من شأنها فتح فرص جديدة أمام القطاع الخاص، وتعزيز التكامل بين اقتصاداتها، وشجّع البيان على تكثيف التواصل بين مجتمعات الأعمال وتطوير الشراكات في المجالات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل.

وأكّد المشاركون أن التصدي للهجرة غير النظامية يتطلب نهجًا شاملًا ومتوازنًا يجمع بين الجوانب الأمنية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية، مشددين على أهمية توسيع نطاق التعاون في مجال الهجرة النظامية وتشجيع توفير فرص عمل منظمة للعمال المصريين في كل من قبرص واليونان، وفقًا للتشريعات ذات الصلة والاتفاقات الثنائية.

كما أشار البيان إلى أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دعم الاستقرار والتنمية والازدهار في مصر والمنطقة، ورحّب القادة بالتقدم المحرز في تنفيذ المحاور الستة التي تشكل إطار هذه الشراكة، مجددين عزمهم على مواصلة التنسيق الوثيق في إطارها للنهوض بالمصالح المشتركة والإسهام في تعزيز الترابط بين ضفتي البحر المتوسط.

وجدّدت الدول الثلاث التزامها بمواصلة تعزيز وتطوير آلية التعاون الثلاثي وزيادة فعاليتها من خلال المتابعة المنتظمة لتنفيذ الاتفاقات وتكثيف التنسيق بين حكوماتها ومؤسساتها والقطاع الخاص، لضمان ترجمة التوافق السياسي القائم إلى مشروعات وبرامج ملموسة تعود بالنفع على شعوب البلدان الثلاثة.

واستحضر القادة الالتزام الذي تم التعهد به في القمة الثلاثية العاشرة بشأن تفعيل أمانة دائمة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، يكون مقرها في نيقوسيا.

وفي ختام القمة، جدّد المشاركون التزامهم الراسخ بالشراكة المصرية القبرصية اليونانية، وعزمهم على مواصلة العمل معًا من أجل منطقة أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا، معربين عن تطلعهم إلى البناء على إنجازات السنوات الماضية وتعزيز هذه الشراكة بما يلبي تطلعات شعوب بلدانهم، ويدعم السلام والتنمية والتعاون في المنطقة.

من جانبهما، أعرَب رئيس جمهورية قبرص ورئيس وزراء الجمهورية الهيلينية "اليونان" عن تقديرهما العميق لرئيس جمهورية مصر العربية وحكومتها وشعبها لاستضافة القمة الثلاثية، متطلعَيْن إلى انعقاد القمة الثلاثية الحادية عشرة في قبرص لمواصلة الجهود المشتركة نحو مستقبل أكثر أمنًا وسلامًا وازدهارًا.