أمد/ خلال الفترة الماضية تم عقد ثلاث اجتماعات بين حركة فتح وحركة حماس في القاهرة برعاية مصرية، وما تسرب من خلال تلك الاجتماعات هو تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة.

لا أعرف لماذا تم تشكيل تلك اللجنة ما دام هنالك سلطة وطنية فلسطينية وحكومة فلسطينية، هل هذه اللجنة تعني التقاسم الوظيفي في القطاع، هل سيبقى السلاح والأمن بيد حماس في القطاع.

أرى أن تشكيل مثل هذه اللجان هو مضيعة للوقت وقفز عن السلطة الوطنية الفلسطينية وأنا شخصياً ضد أن تتفاوض حركة فتح مع حركة حماس أو تشاركها في أي لجنة، وعلى حركة حماس تسليم القطاع للسلطة الوطنية الفلسطينية.

لا تفاوض مع القتلة.

لقد تسرب من خلال الاجتماع بعض مطالب لحركة حماس منها :-

1- أن تقوم السلطة الوطنية بدفع رواتب موظفيهم.

2- أن تقوم السلطة الوطنية بإصدار (400) جواز سفر دبلوماسي لتسهيل تنقل كوادرهم بين الدول.

هل السلطة الوطنية الفلسطينية صراف آلي كي تدفع رواتبهم ولديهم المليارات في البنوك بالخارج وكذلك ما تم جمع مئات الملايين في قطاع غزة خلال الحرب من التجار وفرض الضرائب وتقاسم السيارات التي تدخل القطاع من المعبر أليست تلك الملايين كافية لصرف رواتبهم في المستقبل، وهل سيبقى جيش لحركة حماس في قطاع غزة حال استلام السلطة الوطنية الفلسطينية القطاع.

المطلوب أن يتحدث مسؤول من الرئاسة عن ما جرى في اللقاءات الماضية بين حركة فتح وحركة حماس كفى إضاعة للوقت وعلى حركة حماس تسليم القطاع إلى السلطة الوطنية الفلسطينية عاجلاً.

نحن مع وحدة شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والشتات تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية.

نحن مع قيادتنا الشرعية ممثلة بالسيد الرئيس / محمود عباس (أبو مازن) نرفض المحاصصة، حيث أن حركة حماس هي التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن.

اللجنة المراد تشكيلها هي وصفة ناجحة لتكريس الانقسام وصولاً إلى الانفصال وهي بمثابة حكومة ظل داخل حكومة السلطة.

إن انسحاب حركة حماس من المشهد الفلسطيني هو الحل الوحيد لكل أزماتنا الوطنية لحسابات حزبية مقيتة وإقليمية يجب أن يتم توجيه الشعب ودعمه للوقوف بوجهها، وقتها لن يفسر ذلك الوقوف بوجه المقاومة بل حفاظاً على ما تبقى من غزة وأهلها.

شعبنا تأخر كثيراً لكي يفهم أن تكلفة الثورة ضد الظلم أقل بكثير من الاستمرار تحت حكم الظلمة.