أمد/ تل أبيب: هدد وزير مالية دولة الاحتلال الإسرائيلي الإرهابي بتسلئيل سموتريتش، بتدمير السلطة الوطنية الفلسطينية كما جرى في قطاع غزة.

وهاجم سموتريتش، خلال مؤتمر صحفي برفقة رؤساء مجالس المستوطنات تحت عنوان "خطة فرض السيادة"، مؤتمر الأمم المتحدة والدول التي ستعترف بالدولة الفلسطينية، قائلا: إن ضم الضفة الغربية هو أداتنا لمواجهة الهجوم السياسي على إسرائيل عبر الاعترافات الدولية.

وأوضح أن "إسرائيل تعارض بشكل مطلق إقامة دولة فلسطينية كونها تشكل خطرا على أمنها، وأن هناك إجماعا واسعا على ضم الضفة الغربية، وقد حان الوقت لضمها والقضاء على خيار إقامة الدولة الفلسطينية".

وقال سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، "لا نريد أن ندير حياة أعدائنا، ستُطبق السيادة على 82 بالمئة من الأراضي" في الضفة، المبدأ الأساسي لتطبيق السيادة هو أقصى مساحة من الأرض على أقل عدد من الفلسطينيين".

وأردف: "سنحافظ على أغلبية يهودية واضحة وإسرائيل يهودية. لقد عملنا على هذا، وستُطبق السيادة على 82 بالمئة من الأرض".

وأضاف سموتريتش إنه "حان الوقت لتطبيق السيادة الإسرائيلية (الضم) على الضفة، وإنهاء تقسيم هذه الأرض الصغيرة".

الخارجية

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، التصريحات والمواقف التي أدلى بها الوزير المتطرف سموتريتش، خاصة ما يتعلق بالدعوات التحريضية لتعميق الاستعمار وضم الضفة الغربية المحتلة، في تهديد متواصل ومباشر لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وتحريضه العلني على السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا في أرض وطنه.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن تلك التصريحات امتداد لسلسلة الدعوات التحريضية التي يمارسها أكثر من مسؤول إسرائيلي وتندرج في إطار ارتكاب المزيد من جرائم الاستعمار والضم والإبادة والتهجير لشعبنا، بما في ذلك الاستيلاء على 455 دونما من أراضي محافظتي نابلس وقلقيلية، ومنزل في الخليل ومبنى بلدية الخليل القديم ومدرسة، وجرائم الهدم المتواصلة.

وأكدت أن جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية ومخططاته لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني القائم في الضفة المحتلة بما فيها القدس لن تُنشئ حقا للاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتُعتبر غير شرعية وباطلة من أساسها، واستخفافا بالإجماع الدولي الرافض لجرائم الاحتلال والاستعمار بجميع أشكالها.

واختتم البيان بالقول: إن الوزارة إذ تتابع مع الدول ومكونات المجتمع الدولي تداعيات تلك الاقتحامات ومخاطرها، فإنها تطالب بفرض المزيد من العقوبات والإجراءات لإجبار حكومة الاحتلال على وقف استفرادها العنيف بشعبنا وجرائمها، وإلزامها تنفيذ إرادة السلام الدولية