في خطاب شهير نهاية نوفمبر ٢٠٢٤، أعلن رئيس وزراء إسرائيل آنذاك النصر الساحق على حزب الله، قائلاً: "أعدنا حزب الله عشرات السنين للوراء، قتلنا نصر الله ودمرنا بنيته التحتية". هذا التقييم، الذي اعتمد على تقديرات استخباراتية وتحليلات الجيش الإسرائيلي، اعتُبر موثوقًا في الإعلام والجمهور الإسرائيلي. ومع ذلك، كشفت أحداث أيام الحرب، خاصة اليون الث

خلال الأيام الأولى للحرب الإسرائيلية–الإيرانية، تحول الصراع من تبادل ضربات عسكرية إلى مواجهة متعددة المستويات تجمع بين القوة العسكرية، الحرب النفسية، السياسة الدولية، الاقتصاد العالمي، والتحولات الإقليمية. وقد أصبح واضحًا أن عنصر الزمن يشكل الصراع الحقيقي الذي سيحدد نتائج المواجهة واستراتيجيات الأطراف. أولاً: ضرب رأس النظام وإضعاف القيادة

زيارة رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" إلى إسرائيل قبل يومين؛ لم تكن حدثاً عادياً على مستوى البروتوكول. الصحافة الإسرائيلية ركّزت على ما وراء الزيارات الرسمية: دلالات التوقيت، اختيار المواقف، الإشارات إلى الداخل والخارج، وكيف يمكن لعلاقات ثنائية أن تتجاوز حدودها التقليدية لتصبح جزءاً من إعادة ترتيب الإقليم. التغطية لم تقتصر على ما تم

يشكل قطاع التكنولوجيا الفلسطيني نموذجا مركزيًا لفهم العلاقة بين التنمية الاقتصادية والسيادة في ظل التبعية الإسرائيلية. تقييد الوصول الفلسطيني الكامل إلى شبكات الجيل الرابع والخامس (4G/5G) يعكس بشكل ملموس حدود الاستقلال الاقتصادي والسياسي. بينما تتقدم إسرائيل بسرعة نحو تقنيات متقدمة مثل 5G Advanced، ظل القطاع الفلسطيني لسنوات يعتمد على بنية تحتية أق

في إحدى أكثر الشهادات الإسرائيلية صراحة، أقرّ بنيامين نتنياهو في التقرير الذي قدّمه إلى مراقب عام الدولة بأن سياسة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تكن تهدف إلى توحيد الساحة الفلسطينية أو الدفع نحو تسوية سياسية شاملة، بل إلى إدارة الانقسام الفلسطيني والحفاظ عليه بوصفه رصيداً استراتيجياً. هذا الاعتراف لم يأتِ في سياق نظري، بل عكس ممارسة عملية ممتدة

لا يمكن فهم ما جرى في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة باعتباره مجرد حصار عسكري أو أزمة إنسانية طارئة. ما تكشّف تدريجيًا هو نظام إدارة شامل للحياة، يقوم على ضبط الغذاء والدواء والوقود كأدوات سياسية وأمنية. ضمن هذا النظام، لم تكن التجارة السوداء، من خلال سرقة المساعدات، والتهريب، ظواهر هامشية، بل تحوّلت إلى آلية وظيفية لإدامة منطق الحصار . التحوّل الم

أُعلن أخيراً عن فتح معبر رفح وفق ترتيبات إسرائيلية صارمة، تقوم على فتح جزئي ومشروط، مع قيود واضحة على العودة إلى غزة، مقابل تسهيل أكبر للمغادرة، ما يحوّل المعبر عملياً من منفذ لحرية الحركة إلى بوابة خروج باتجاه واحد، ويعزّز نمطاً من “الهجرة العكسية” تحت عنوان إنساني ظاهري. لكن خطورة ما يجري لا تكمن في معبر رفح بذاته، بل في كونه نموذج

أثناء قراءتي لتصريح البيت الأبيض حول تشكيل “مجلس السلام”، وتفحّصي لأسماء أعضائه، توقفت عند مسمّى المندوب السامي لغزة (نيكولاي ميلادينوف). هذا المسمّى استدعى مباشرة إلى الذهن تجربة الانتداب البريطاني على فلسطين، وصورة المندوب السامي الأول هربرت صموئيل، الذي قُدِّم آنذاك بوصفه ممثلًا لبريطانيا العظمى و”العالم الحر” وعصبة الأمم

في 3 يناير 2026، نفذت القوات الأمريكية عملية خاصة في قلب العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حيث أُختطف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونُقلا مباشرة إلى نيويورك ليُحاكما أمام القضاء الفيدرالي. العملية، التي شملت غارات جوية ووحدات خاصة من الجيش الأمريكي، لم تكن مجرد حادثة عسكرية، بل لحظة رمزية كاشفة عن التحولات العميقة في السياسة الخارجية الأمريك

مع اقتراب إسرائيل من استحقاق انتخابي جديد، لا يبدو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يكتفي بإدارة شؤون الدولة بصفته رئيسًا للحكومة، بل يعمل بشكل متزايد على إدارة المزاج العام الإسرائيلي عبر سياسة ممنهجة قوامها إبقاء حالة التوتر والصراع مفتوحة، من دون الانزلاق إلى حرب شاملة، كجزء لا يتجزأ من استراتيجيته الانتخابية. لذلك، لا يمكن قراءة تصاعد الخطاب ال

تتسارع الجهود الأمريكية للدفع نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار ما يُعرف بترتيبات “اليوم التالي” للحرب على قطاع غزة. وفي هذا السياق، عُقد في قطر مؤتمر موسّع ضم نحو ثلاثين دولة، خُصص لمناقشة شكل وصلاحيات قوة الاستقرار الدولية (ISAF)، إلى جانب التحضير لاجتماع مرتقب على مستوى رؤساء أركان الدول ال

ظاهرة الميليشيات المتعاونة مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ليست مجرد حدث عابر، بل نتاج مشهد شديد التعقيد تشكّل في ظل حرب الإبادة: فوضى أمنية، انهيار مؤسساتي، ومجموعات محلية تحاول ملء الفراغ في مناطق معزولة تحت الرقابة الإسرائيلية. ما يبدو من الخارج مجرد فوضى عابرة، هو في الحقيقة هندسة متعمدة تستثمر ضعف البنية المدنية والحكومية الفلسطينية لإنتاج ن

بعد عامٍ من الاتفاق اللبناني–الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024 وسُوِّق له على أنه خطوة نحو استقرارٍ دائم، يتبيّن اليوم أنّه تحوّل إلى هدنةٍ شكلية في أحسن الأحوال، وإلى أداة ضغط تُدار وفق الرؤية الإسرائيلية المدعومة أميركيًا لنزع سلاح حزب الله، وإدخال لبنان إلى مربع التطبيع الإسرائيلي عبر اتفاقات أبراهام.

شهدت إسرائيل بعد السابع من أكتوبر 2023 واحدة من أكثر اللحظات زلزلةً في تاريخها الأمني والعسكري. فالهجوم المفاجئ أدى إلى انهيار ثلاثة أعمدة من العقيدة العسكرية الإسرائيلية: الإنذار المبكر، الردع، والسيطرة على المجال العملياتي. وعلى مدى عامين من الحرب في غزة ، ورغم ما حققته إسرائيل من إنجازات عسكرية على صعيد تدمير الجزء الأكبر لقدرات المقاومة في غزة،

مرّ أكثر من شهر على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن حتى اللحظة، لم تبدأ المرحلة الثانية من الاتفاق، رغم أن المرحلة الأولى نُفذت بالكامل تقريبًا. فقد تم تسليم جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء، والعمل جارٍ على استكمال تسليم جثامين القتلى، بينما انسحب الجيش الإسرائيلي من مناطق النزوح المأهولة غرب القطاع إلى

شهد الشرق الأوسط مرحلة دقيقة من إعادة التموضع الجيوسياسي، تتشابك فيها الأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية مع الرؤى الأمريكية لإعادة ترتيب الإقليم ما بعد اتفاق غزة. وفي قلب هذا المشهد المعقّد، يبرز لبنان كواجهة للأحداث القادمة، حيث تسعى إسرائيل إلى فرض معادلة أمنية جديدة عبر استراتيجية الحفاظ على عدم تعافي محور المقاومة مجددًا، من خلال استمرار &ldquo

بعد عامين من الحرب المدمّرة، توصلت غزة وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، جاء ثمرة لضغوط دولية مكثفة، خصوصاً من الجانب الأمريكي، في ظل عزلة إسرائيل المتزايدة على الساحة العالمية. لكن الهدوء لم يدم طويلاً؛ إذ سرعان ما عادت أصوات الانفجارات لتدوّي في سماء القطاع، مطروحةً سؤالاً ملحاً: هل نحن أمام خروقات للاتفاق أم بداية لمرحلة جديدة من الصراع؟ ل