أمن البحر الأحمر في قلب المشاورات المصرية السعودية عقب زيارة ولي العهد للقاهرة

القاهرة – كشفت المباحثات المصرية-السعودية المنعقدة بالقاهرة في 15 سبتمبر عن وضع ملفات أمن الملاحة في البحر الأحمر، وباب المندب، والأزمة اليمنية في صدارة جدول الأعمال، وذلك وسط لحظة ضغط استراتيجي حاد على منظومة الأمن البحري الإقليمي، رصدها تقدير موقف تحليلي مبني على معطيات رسمية وبحثية.

وأوضح التقدير أن الزيارة جاءت في أعقاب تطورات ميدانية وطاقوية بارزة؛ تمثلت في تقدم الحوثيين على الساحل الغربي لليمن ووصولهم لجزيرة ميون/بريم عند باب المندب، وتوقف خط أنابيب النفط السعودي "شرق-غرب" إثر هجمات بمسيّرات، إلى جانب استمرار القيود على الملاحة في مضيق هرمز.

طبيعة الزيارة وتوازن الاعتماد الاستراتيجي أكد التقدير أن الزيارة لا تُصنف كـ "طلب نجدة" ولا كلقاء بروتوكولي، بل هي تحرك دبلوماسي رفيع فرضته الأزمات، مستنداً إلى مصالح بنيوية مشتركة في أمن البحر الأحمر وقناة السويس وممرات الطاقة.

وبينما يميل "ميزان الإلحاح" حالياً نحو الرياض لتعرضها لتهديدات عسكرية وطاقوية مباشرة، فإن ذلك لا يعني تفوق اعتمادها على القاهرة؛ إذ يظل "الاعتماد الاستراتيجي" متبادلاً ومتوازناً، مع تمتّع كل طرف بشبكة تحالفات وبدائل خارجية.

دوافع التحرك وأهداف الطرفين تراكمت عدة عوامل دفعت نحو التعجيل بالزيارة، أبرزها:

• الضغط الأمني والطاقوي: تضرُّر خط "شرق-غرب" والسيطرة الحوثية المتزايدة برفع كلفة الانتظار على السعودية.

• الموقف الأميركي: تراجع الاستعداد الأميركي للتدخل العسكري المباشر واقتصاره على الدعم الاستخباري، مما دفع الرياض لتوسيع شبكة شركائها.

• الأهمية الاقتصادية لمصر: تضرُّر قناة السويس كأثر مباشر لاضطراب البحر الأحمر؛ حيث تراجعت إيراداتها من نحو 10.25 مليارات دولار عام 2023 إلى 3.99 مليارات دولار عام 2024، وانخفض عدد السفن العابرة من 26,434 إلى 13,213 سفينة.

• القنوات المصرية الإيرانية: امتلاك القاهرة قناة اتصال مباشرة مع طهران تبلورت في لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بنويودلهي في 13 سبتمبر.

أفاد التقدير بأن السعودية تسعى لرفع مستوى التنسيق في مجالات الإنذار والمعلومات البحرية وحماية خطوط الملاحة والمنشآت، بالتوازي مع انضمام مصر سابقاً للتحالف الدفاعي البحري متعدد الجنسيات (المُعلن في 30 يوليو). في المقابل، تحرص القاهرة على تأمين الممر البحري وقناة السويس وتثبيت دورها الإقليمي دون التورط المباشر في الحرب؛ وهو ما يفسر جمعها بين رسالتي دعم أمن الخليج والتأكيد على الحل السياسي الشامل في اليمن.

السيناريوهات المستقبلية والمؤشرات رجح التقدير ثلاثة سيناريوهات للأسابيع المقبلة:

1. السيناريو الأول (الأكثر ترجيحاً): تعميق التنسيق البحري والاستخباري وتبادل المعلومات وحماية الممرات ضمن أطر الدفاع والوعي البحري دون انخراط مصر في عمليات هجومية داخل اليمن.

2. السيناريو الثاني (احتمال متوسط): توسيع المساهمة العملياتية البحرية المصرية بنشر قطع إضافية لحماية السفن والمنشآت تحت مظلة تحالفات متعددة الجنسيات دون المشاركة في حرب برية أو جوية.

3. السيناريو الثالث (احتمال منخفض): مشاركة مصرية مباشرة في عمليات هجومية ضد الحوثيين، وهو أمر يرتبط بتغير حاد كالتهديد المباشر للمصالح المصرية أو الإغلاق التام للممر الملاحي.

واختتم التقدير بالإشارة إلى مجموعة مؤشرات تجب متابعتها؛ أبرزها صدور إعلانات رسمية عن طبيعة المساهمات المصرية العملياتية، أو عقد اجتماعات عسكرية وتدريبات بحرية مشتركة، أو رصد أي تغيير في الخطاب السياسي المصري، فضلاً عن متابعة أي حزم استثمارية سعودية متصلة بالبنية اللوجستية للبحر الأحمر.