تاريخ النشر: 2026-11-20 | 22:30
تاريخ النشر: 2026-11-20 | 22:30
أفاد تقرير بأن الحضور الصيني في موانئ القرن الأفريقي والبحر الأحمر وشمال أفريقيا يتسم بتوسع اقتصادي ولوجستي متعدد المستويات، في مقابل بقاء جيبوتي نقطة التمركز العسكري الدائم الوحيدة المؤكدة لبكين في المنطقة، مشيراً إلى أن الواقع الفعلي على الأرض يختلف عن بعض التصورات المتداولة بشأن السيطرة المباشرة أو الانتشار العسكري الواسع.
استند التقرير إلى تقديرات سابقة لمركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية (مارس 2025) تشير إلى وجود شركات صينية في نحو 78 ميناءً في 32 دولة أفريقية، بينها 17 في شرق القارة و11 في شمالها، موضحاً أن هذا الرقم يجمع بين أدوار متباينة تشمل التمويل والإنشاء والتشغيل والشراكة، ولا يعني تملّك الصين لتلك الموانئ أو إدارتها بالكامل أو جاهزيتها للاستخدام العسكري.
وفي جيبوتي، أشار التقرير إلى أن القاعدة الصينية العاملة منذ عام 2017 شهدت تحديثاً رصده تحليل لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في سبتمبر 2026، شمل منشأتين جديدتين للاتصالات وهوائيات وأطباقاً فضائية يرجّح محللون ارتباطها بقدرات القيادة والسيطرة والاستطلاع، وذلك إلى جانب مشاركة صينية في ميناء دوراليه والربط بالسكك والطرق نحو إثيوبيا، مع التأكيد على أن المنشأة التجارية والقاعدة العسكرية كيانان منفصلان.
وصف التقرير مصر بأنها أهم ساحة اقتصادية للصين في شمال أفريقيا من خلال حصص وامتيازات تشغيل في محطات قرب قناة السويس وموانئ مثل الإسكندرية والدخيلة وبورسعيد والعين السخنة، إضافة إلى مباحثات ومقترحات استثمارية، مؤكداً في الوقت ذاته عدم وجود قاعدة عسكرية صينية في مصر، وأن هذه الحصص لا تمنح بكين سلطة على إدارة القناة أو قرار المرور فيها.
وفي المقابل، لفت التقرير إلى شح الأدلة العلنية أو غياب الإثبات الموثق لوجود قاعدة بحرية صينية في إريتريا (مصوع وعصب) أو السودان (بورتسودان) أو مشاركة صينية مؤكدة في موانئ الصومال، بينما تبقى مشاريع موانئ صومالية مقترحة ضمن خطة 2026–2030 في مراحل مبكرة، وتستمر إثيوبيا كفاعل مؤثر في مسارات الربط اللوجستي والمنافذ البحرية رغم كونها دولة حبيسة.
في شمال أفريقيا، أشار التقرير إلى أن مشروع ميناء الحمدانية في الجزائر تغيّر مساره وموقعه ولم يُوقَّع بشأنه عقد نهائي مع الصين كما كان مطروحاً سابقاً؛ بينما ذهبت عقود تشغيل محطات حاويات بارزة في المغرب (مثل ميناء الناظور) إلى شركاء غير صينيين، وفي ليبيا أُعلن في يناير 2026 عن اتفاق لتوسعة ميناء المنطقة الحرة في مصراتة مع تحالف قطري دولي، فيما لا يظهر امتياز تشغيل صيني رئيسي معلن في موانئ تونس (رادس وحلق الوادي).
ورأى التقرير أن المشهد يشهد تنافساً متعدد الأطراف يضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وإيطاليا وتركيا وروسيا ودول الخليج، متوقعاً أن يظل السيناريو الأرجح حتى عام 2030 هو استمرار التمدد الاقتصادي واللوجستي الصيني مع ضبط النفس العسكري والاكتفاء بقاعدة جيبوتي وترتيبات الإسناد المحدودة، ما لم تدفع الأزمات أو تصاعد التنافس نحو مسار أكثر عسكرة.