تاريخ النشر: 2026-11-20 | 06:57
تاريخ النشر: 2026-11-20 | 06:57
أوكلاند: رفعت مجموعة مؤيدة للفلسطينيين في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في بيركلي بالولايات المتحدة دعوى قضائية ضد الجامعة بشأن ما قالت إنه انتهاك لحقوقها في حرية التعبير عندما أنهى الإداريون هناك تصنيفها من بين المنظمات الطلابية المعترف بها.
في شكوى رفعت يوم الأربعاء أمام محكمة اتحادية في مدينة أوكلاند، قالت منظمة "طلاب الحقوق من أجل العدالة في فلسطين" إن مسؤولي الجامعة جردوا المجموعة بشكل غير قانوني من تصنيفها بين المنظمات الطلابية المعترف بها في أغسطس آب بسبب حظرها للمتحدثين الذين يدعمون الصهيونية، وهو بند أضافته المجموعة في لوائحها الداخلية في 2022.
وذكرت المجموعة في الدعوى القضائية أن تصرفات الجامعة انتهكت حقوقها بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، وتسعى الدعوى إلى الحصول على أمر قضائي باستعادة وضعها بين المنظمات الطلابية المعترف بها.
وجاء قرار عدم تجديد الاعتراف بتلك المنظمة بعد أن توصلت جامعة كاليفورنيا في بيركلي في مارس آذار إلى تسوية مع مركز (لويس دي برانديز) ومنظمة "اليهود الأمريكيون من أجل الإنصاف في التعليم" لحل دعوى قضائية رفعت في 2023، قالت إن الجامعة تسامحت مع موجة "لا هوادة فيها" من المضايقات التي تعرض لها طلاب وأعضاء هيئة تدريس يهود في أعقاب السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.
وتضمنت التسوية بندا يحظر على المجموعات الطلابية في بيركلي استبعاد أي شخص من المشاركة أو التحدث بغض النظر عن دعمه لإسرائيل والصهيونية.
أفادت مصادر بأن الدعوى الحالية تفتح الباب مجدداً أمام نقاشات حادة حول حدود حرية التعبير في الجامعات الأمريكية. ويرى مراقبون أن القضية تعكس الصراع المتزايد داخل المؤسسات التعليمية حول الموقف من القضية الفلسطينية والسياسات التي ينتهجها جيش الاحتلال في الأراضي المحتلة.
تؤكد المنظمة الطلابية أن استبعاد المتحدثين الصهاينة هو موقف مبدئي يرفض الاحتلال وسياساته العنصرية تجاه الفلسطينيين. وتعتبر أن إجبارها على قبول متحدثين يروجون لسياسات الاحتلال يعد انتهاكاً لاستقلاليتها الفكرية والتنظيمية التي كفلها الدستور الأمريكي لسنوات طويلة.
من المتوقع أن تشهد المحكمة الاتحادية في أوكلاند جلسات استماع مطولة للنظر في الحجج القانونية التي قدمتها المنظمة. وسيكون لقرار المحكمة تداعيات كبيرة على مستقبل النشاط الطلابي المؤيد لفلسطين في الجامعات الأمريكية، خاصة في ظل تزايد محاولات التضييق على الحركات المناهضة للاحتلال.