عقب تقرير لـ "هآرتس": بينيت يتعهد بإلغاء قوانين "الانقلاب القضائي" وتأطير دستور إسرائيلي

تل أبيب – أعلن رئيس حزب «معًا»، نفتالي بينيت، يوم الأربعاء، التزامه بإلغاء جميع القوانين المتعلقة بتعديل النظام القضائي (المعروفة بـ «قوانين الانقلاب القضائي») خلال الكنيست المقبلة، وذلك في أعقاب تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» أشار إلى امتناع حزبه سابقاً عن التعهد بإلغاء قانون يضعف صلاحيات المستشار القانوني للحكومة.

وأوضح بينيت، في منشور عبر منصة «إكس»، أن حزبه سيدعم إلغاء التشريعات المقرة، وفي مقدمتها:

• قانون تسييس اختيار القضاة.

• القانون الذي يضعف صلاحيات المستشار القانوني للحكومة.

• القانون الذي يُخضع وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة («ماحش») لوزير القضاء.

• قانون الإعلام.

كما كشف بينيت عن عزمه الدفع بسن قانونين أساسيين؛ الأول يمنح «وثيقة الاستقلال» مكانة مقدمة الدستور، والثاني «القانون الأساسي: التشريع» للترسيخ القانوني لإسرائيل كـ "دولة يهودية وديمقراطية".

ويُذكر أن القانون الخاص بإضعاف صلاحيات المستشار القانوني — والمقرر دخوله حيز التنفيذ عقب الانتخابات المقبلة بعد إقراره في يوليو/تموز الماضي — يُعد أحد أبرز ركائز مشروع التعديلات القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو؛ إذ يقلص صلاحيات المستشار بصورة شبه كاملة.

وفي السياق ذاته، بات حزب «إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان الحزب الوحيد في معسكر آيزنكوت الذي لم يتعهد صراحة بإلغاء هذا القانون؛ ورغم انتقاد ليبرمان للتشريع واصفاً إياه بـ "محاولة السيطرة على الجهاز القضائي"، إلا أن الحزب امتنع عن تحديد موقفه من إلغائه عند استيضاح الصحيفة.

بدوره، أوضح حزب «إسرائيل بيتنا» موقفه بالمطالبة بـ "إصلاح جذري" ينهي الصراع بين السلطات عبر وضع دستور شامل يحدد صلاحيات الحكومة والكنيست والمحكمة ويضمن حماية حقوق المواطنين.

وأشار الحزب إلى أنه سيطالب مع بدء عمل الحكومة المقبلة بتشكيل فريق مهني لصياغة مسودة دستور خلال ستة أشهر، بالتوازي مع سن قانون لإجراء استفتاء شعبي عام للمصادقة عليه بعيداً عن المساومات السياسية داخل الكنيست.