مذكرتا إحضار بحق مسؤولين في "حزب الله" على خلفية شحنة متفجرات

بيروت: أصدر القضاء اللبناني يوم الثلاثاء، مذكرتي إحضار بحق مسؤولين اثنين من حزب الله، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة "فرانس برس"، على خلفية ارتباطهما بشحنة متفجرات ضبطتها الأجهزة الأمنية قبل نحو أسبوعين.

ويأتي ذلك وسط ضغوط متزايدة على حزب الله الذي أضعفته حربان متلاحقتان مع إسرائيل منذ العام 2023، وقررت الحكومة العام الماضي تجريده من سلاحه.

وقبضت الأجهزة الأمنية في الثامن من الشهر الحالي على شاحنة محملة بـ500 كيلوغراما من المواد شديدة الانفجار في أثناء نقلها من شرق البلاد باتجاه بيروت، واعتقلت سائقها وشخصا برفقته، وأقر حزب الله لاحقا بأن المتفجرات تعود إليه.

وقال المصدر القضائي المطّلع على التحقيقات: "أصدر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، مذكرتي إحضار بحق مسؤولَين من حزب الله، بعدما توصلت التحقيقات الأولية في ملف شحنة المتفجرات إلى تحديد كامل هويتيهما".

وتعمل الأجهزة الأمنية، وفق المصدر، على تحديد مكانيهما لتوقيفهما.

وكان مصدر أمني أفاد وكالة الصحافة الفرنسية بعد ضبط الشاحنة عن توقيف شخصين كانا بداخلها، أحدهما "ابن أحد المسؤولين في حزب الله، أما الآخر فينتمي إلى الحزب أيضا".

وخلال التحقيقات الأولية، أدلى الموقوفان بالاسم العسكري لشخصين آخرين قالا إنهما نسقا معهما نقل المتفجرات، وهما الشخصان اللذان أصدر القضاء مذكرتي إحضار بحقهما.

وقال النائب عن حزب الله، حسن فضل الله، في مؤتمر صحافي منتصف الشهر الحالي إن الحزب أبلغ "الأجهزة الأمنية والقضائية" بأن "السيارة وحمولتها تعودان الى المقاومة"، موضحا أنها "قدرات تستخدمها المقاومة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي".

ومنذ مطلع الشهر الحالي، أعلنت السلطات ضبط ثلاث شحنات متفجرات.

وأكد رئيس الحكومة، نواف سلام، أن حكومته "ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية، حيازة ونقلا واستخداما".

وشدّد رئيس الجمهورية، جوزاف عون، السبت الماضي على أن الجيش والقوى الأمنية يتولون "تنفيذ قرارات الحكومة في شأن بسط سلطة الدولة، ومنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر"، وفي شأن المعتقلين بهذه القضايا، قال عون "تتم إحالة المخالفين إلى القضاء الذي يقوم بواجبه كاملا في تطبيق القوانين وقرارت السلطة السياسية".