البنوك الإسرائيلية ستواصل التعامل مع نظيراتها الفلسطينية حتى نهاية 2026

تل أبيب: قال نائب محافظ بنك إسرائيل، أندرو عبير، إن البنوك الإسرائيلية ستواصل علاقاتها المصرفية مع نظيراتها الفلسطينية حتى نهاية عام 2026، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتأجيل قطع هذه العلاقات.

وأوضح عبير، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن بنكي "هبوعليم" و"ديسكونت" كانا يعتزمان قطع علاقاتهما مع البنوك الفلسطينية. وأضاف أن استمرار علاقات المراسلة المصرفية سيكون من الملفات التي يتعين على الحكومة الإسرائيلية الجديدة تحديد الجهة التي ستتحمل مسؤوليتها.

وكانت المخاوف بشأن مستقبل العلاقات المصرفية بين الجانبين قد أثارت قلقًا بشأن تدفق الأموال بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية، في ظل اعتماد البنوك الفلسطينية على البنوك الإسرائيلية في إجراء عدد من المعاملات المالية.

لكن بعد مفاوضات مع وزارة المالية، قال أفير إن البنكين وافقا ​على تأجيل قطع العلاقات حتى نهاية 2026.

وأضاف عبير،"بعد ذلك، ستتحول المسألة للحكومة الجديدة ​التي ستقرر من ينبغي أن يتحمل ذلك العبء المتمثل في أعمال الخدمات المصرفية ⁠المراسلة مع البنوك الفلسطينية... الموعد النهائي تأجل".

وتتجه إسرائيل لإجراء انتخابات في 27 أكتوبر تشرين الأول، وقد ​يتشكل ائتلاف حاكم بحلول نهاية العام.

ويقدم بنكا ديسكاونت وهبوعليم خدمات مصرفية مراسلة للبنوك الفلسطينية بموجب سلسلة من ​إعفاءات الضمان التي يوقعها وزير المالية الإسرائيلي.

* إعفاءات لإجراء المدفوعات

يشرف وزير المالية الحالي بتسلئيل سموتريتش على آلية الإعفاء التي تتيح التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.

ويرفض سموتريتش إقامة دولة فلسطينية، وكان يعارض توقيع الإعفاءات، لكنه تراجع عن ​هذا الموقف عدة مرات بسبب ضغوط من الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية.

ويتيح الإعفاء للبنوك الإسرائيلية معالجة المدفوعات ​بالشيقل مقابل الخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية دون التعرض لخطر توجيه اتهامات إليها بغسل الأموال وتمويل المسلحين.

وبدون هذا ‌الإعفاء ستُعزل ⁠البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي.

وتشير تقديرات سلطة النقد الفلسطينية إلى أن بنكي ديسكاونت وهبوعليم يعالجان معاملات سنوية للسلطة الفلسطينية بقيمة 51 مليار شيقل (17 مليار دولار)، في حين يمر 90 بالمئة من التجارة الفلسطينية، مثل الأغذية والوقود والأدوية، عبر إسرائيل.

وقال عبير "الحل طويل الأجل هو إيجاد جهة دائمة ستقدم ​خدمات مصرفية مراسلة بين البنوك ​الفلسطينية والإسرائيلية، سواء ⁠كان ذلك من خلال استمرار بنك هبوعليم وديسكاونت أو عبر شركة حكومية تحل محلهما. لكن يتعين الاتفاق على جهة دائمة ما لتنفيذ الخدمات المصرفية المراسلة".

وقال ​محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار في يوليو تموز إن السلطة الفلسطينية ​طورت خلال ⁠العقد الماضي إطارا لمكافحة غسل الأموال وفقا للمعايير الدولية. وأضاف أن الولايات المتحدة وبريطانيا قيمتا "ممارسات السلطة الفلسطينية في مكافحة تمويل الإرهاب وقدرتا أنها تفي بالمعايير الدولية أو تتجاوزها عندما يتعلق الأمر بالمخاطر على النزاهة ⁠المالية".

وردا ​على سؤال عما إذا كان بإمكان السلطة الفلسطينية التحول إلى ​عملة غير الشيقل، قال عبير إن ذلك غير مرجح نظرا لأن "الاقتصاد الفلسطيني مترابط إلى حد كبير مع الاقتصاد الإسرائيلي، ولذلك ​فإن الشيقل هو من جميع النواحي خيار العملة الواضح الذي يستخدمونه".